عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي جلسة استماع لرئيس قطاع الصحة في اللجنة الإدارية الحكومية باسم نعيم، وترأس النائب عبد الرحمن الجمل الجلسة، بحضور مقرر اللجنة النائب خميس النجار وأعضاء اللجنة النائب يوسف الشرافي، والنائب سالم سلامة، والنائب محمد شهاب، والنائب جميلة الشنطي، والنائب هدى نعيم.
وأوضح رئيس اللجنة أن هذه الجلسة تأتي في إطار متابعة واحد من أهم الملفات الهامة في اللجنة والتي لها علاقة بحياة المواطنين بشكل مباشر، واستمعت اللجنة من رئيس قطاع الصحة حول رؤيته لمعالجة المشكلات الموجودة في قطاع الصحة والمستشفيات في ظل التحديات والاعباء التي تواجهها الوزارة.
بدوره شكر نعيم اللجنة على منحه الثقة، وقال إن هذا يحملنا مزيداً من المسؤوليات الملقاة على عاتقنا في الوزارة، مشيدا بالكثير من الإيجابيات والنجاحات بوزارة الصحة بشكل غير مسبوق على الرغم من محدودية الإمكانيات ومنها نجاح عشرات آلاف من العمليات الجراحية النوعية في العديد من الاختصاصات الصحية ومنها عمليات جراحة القلب المفتوح والاوردة وزراعة الكلية وزراعة القوقعة.
كما أشار إلى نقص في الاختصاصات وعدد الأطباء والممرضين والموظفين والأجهزة والتجهيزات الطبية والأدوية والمستهلكات الطبية وزيادة في العبء الوظيفي لدى الكادر الطبي.
كذلك أشار إلى نقص في مخصصات النفقات التشغيلية وعدم انتظام الأوامر المالية ونقص في أجهزة الحاسوب والقرطاسية، ملفتا أن القطاع الصحي مقبل على مشكلة وقود مولدات الكهرباء في المستشفيات، مما يعيق عمل الوزارة. وأشار نعيم إلى أن خطته قائمة على الاستغلال الأمثل لطاقات الموجودة، مؤكدا على ضرورة تعزيز وتنظيم وتنسيق العلاقة مع القطاع الصحي الخاص وإيجاد بدائل لتجويد وتحسين وتوفير الخدمات الصحية.
وركز نعيم على ضرورة تعزيز الحاضنة الشعبية، وأوضح أن هناك العديد من المشاكل الموجودة والتي يترتب عليها استحقاقات مالية وإدارية ومزيد من الكادر الطبي والممرضين والموظفين الإداريين وقوى الأمن.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة على ضرورة تحديد مواقع الخلل وتحديد المسئوليات الطبية والصلاحيات كل في مجال اختصاصه وتنظيم وتحسين مستوى الخدمة في المستشفيات والعيادات الخارجية وإيجاد الية الكترونيا فيما يتعلق بالطوابع والتقارير وصور الأشعة من خلال شبكة الحاسوب.
كما أكد النواب على ضرورة تقديم خطط واضحة للمانحين وإقناعهم بضرورة تزويد المستشفيات بالوحدات الصحية المساندة والمختبرات الطبية وأقسام الاشعة في نفس المستشفى لأن بعد هذه الوحدات يؤثر على حياة المرضى.
كما دعوا الوزارة لحث الأطباء وتحفيزهم من منطلق ديني لزيادة عطائهم في بعض الجوانب والعمليات الصحية والتركيز على الضوابط الأخلاقية والشرعية للمهنة.
