باتت دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة بقوة لتصبح إحدى الوجهات الاستثمارية المستهدفة لبريطانيا خلال فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي انضمت إليه بتحفظ قبل 44 عاما، وتشمل عامين من المفاوضات الصعبة قبل الانفصال التام في ربيع 2019.
وقال خبراء اقتصاديون في أحاديث مع الأناضول إن هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومة والمؤسسات البريطانية للتوسع في الخليج، ولا سيما في ظل المقومات الجاذبة للاستثمار بالمنطقة وتوافر سوق استهلاكية للمنتجات البريطانية، وفي المقابل ضمان استقبال الاستثمارات ورؤوس الأموال الخليجية في بريطانيا.
وتوفر دول الخليج فرصا استثمارية مهمة بالنسبة لبريطانيا في عدة مجالات، منها الطاقة والتعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية. ومؤخرا، قامت الحكومة البريطانية بتحديد فرص استثمارية في 15 قطاعا خليجيا تقدر بنحو ثلاثين مليار جنيه إسترليني (37.6 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة تشمل جميع دول مجلس التعاون.
حليفة إستراتيجية
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي طه عبد الغني إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر حليفة تجارية وإستراتيجية لبريطانيا وذلك على أسس تاريخية، مما يجعل البريسكت فرصة جيدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، خاصة في ظل رغبة بريطانية جادة نحو تقوية تلك الشراكة.
وعلى خلفية مشاريع عملاقة يجري التخطيط لها والعمل عليها في الخليج قدرت دراسة حديثة لشركة الاستشارات (ديلويت) قيمة تلك المشاريع حتى العام 2030 بنحو تريليوني دولار مع استضافة فعاليات دولية كبرى مثل معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، إضافة إلى الرؤية السعودية للعام 2030.
وتعد دول الخليج أكبر مستثمر في بريطانيا، ويتراوح إجمالي استثمارات الأفراد والصناديق السيادية الخليجية بين 200 و250 مليار دولار، تحتل نسبة الاستثمارات العقارية أكثر من 23% منها، بحسب بيانات حديثة.
وتبلغ التجارة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي الست نحو ثلاثين مليار جنيه إسترليني (37.5 مليار دولار) سنويا، وتعد دول الخليج ثاني أكبر شريك تجاري خارج أوروبا. وتصدر دول المنطقة بالأساس النفط والغاز والمنتجات ذات الصلة لبريطانيا، بينما تستورد تشكيلة واسعة من السلع والخدمات.
