قال الدكتور مفيد الحساينة وزير الاشغال العامة والإسكان إن حكومة التوافق ورئيسها الدكتور رامي الحمد الله وبتوجيهات الرئيس محمود عباس تواصل تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة وخصوصاً تجاه الموظفين رغم ما تمر به من أزمات عميقة وأبرزها الأزمة المالية الناتجة عن التراجع الحاد في الدعم الدولي وكذلك حالة عدم الوفاق السياسي والتي سببت لها متاعب كبيرة منذ تشكيلها قبل نحو ثلاث سنوات.

وقال الحساينة في تصريح صحفي أن إنهاء الانقسام وإلغاء اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخراً في قطاع غزة وتمكين الحكومة من استلام كامل مهامها في الوزارات والهيئات والمعابر سيؤدي حتماً إلى إنهاء الكثير من الأزمات والمشاكل في القطاع وأبرزها مشكلة الموظفين والكهرباء وغيرها من قضايا تمس حياة المواطنين وفي هذا الاطار.

وقال الحساينة إن السلطة الوطنية تتعرض لضغوط دولية هائلة من أجل تقديم المزيد من التنازلات، مبيناً أن هذا الضغط يتجسد بتقليص الكثير من الدول المهمة دعمها بشكل حاد للسلطة مما أثر سلباً وزاد الأعباء على الحكومة والذي يقدر بنحو 350 مليون شيكل شهري.

أخبار ذات صلة

"العفو الدولية" تدعو لإيقاف سفينة تحمل أسلحة لـ"إسرائيل"

صحيفة: واشنطن طلبت من "إسرائيل" تحمل مسؤولية إزالة الدمار في غزة

وأكد الحساينة أن الحكومة لم تتوقف منذ تشكيلها عن دورها في عملية إعادة الاعمار، حيث تمكنت عبر وزارة الأشغال العامة والإسكان من إعادة اعمار أكثر من 75 في المئة من المنازل التي دمرها الاحتلال خلال حربه الأخيرة على القطاع كما تمكنت من رفع أكثر من 2 مليون طن من الركام واستكمال البنية التحتية في شارع الرشيد وصلاح الدين وإدخال مليون و600 ألف طن من الاسمنت إلى القطاع منذ انتهاء الحرب وهذا ساهم في اعمار القطاع الخاص عبر اكثر من 150 مشروع سكني وبناء أكثر من عشرة الاف وحدة سكنية جديدة لصالح المواطنين.

كما أشار الى قيام الحكومة بإمداد وزارة الصحة بالأدوية والمستلزمات الطبية والصحية وإصلاح شبكة الكهرباء بعد العدوان والتي تضررت بشكل كبير خلال الحرب الأخيرة.

كما نوه الى تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه المرضى عبر دائرة العلاج بالخارج وما تنفقه على هذا القطاع شهرياً والذي يفوق الـ15 مليون شيكل، إضافة الى التزامها تجاه شريحة الفقراء وصرفها مستحقات مالية دورية  لنحو 71 الف عائلة فقيرة.

وأشار الى الجهود الحثيثة التي يقوم بها دولة رئيس الوزراء في جلب تمويل لمشاريع في القطاع.

وأكد الحساينة أن الحكومة ومنذ يومها الأول وهي تعمل في وضع داخلي وخارجي صعب وقاسي، مضيفاً ان تحميل الحكومة المسؤولية عما جرى هو تجني عليها وظلم لها، مذكراً بالتزامها الحديدي تجاه القطاع وموظفيه خلال الثلاث سنوات الماضية رغم عدم تمكنها من العمل بشكل مناسب في القطاع وكذلك بسبب الضغط والعقبات والمعيقات التي يضعها المجتمع الدولي وإسرائيل امامها باستمرار.

وأكد الحساينة أن الجميع وخصوصاً حركة حماس مدعو لأن يكون على قدر من المسؤولية في هذا الظرف الحرج لتجنيب القطاع المزيد من الأزمات، معبراً عن أمله في ان تنجح جولة الحوارات واللقاءات المزمع اجرائها بين حركتي حماس وفتح خلال الأيام القادمة .

وقال وزير الاشغال إن الخروج من هذا المأزق لن يكون ولن يتم الا باتخاذ خطوات جريئة، داعياً الجميع إلى تفهم الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الرئيس محمود عباس والحكومة.