أحجمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تصنيف أي من شركائها التجاريين الكبار كمتلاعبين في العملات في تقرير كان متوقعا، صدر الجمعة، بما يؤكد قرار التراجع عن الوعد الأساسي الذي قطعه ترمب على نفسه خلال حملته الانتخابية بوضع الصين ضمن هذا التصنيف.
بيد أن تقرير وزارة الخزانة الأميركية نصف السنوي بشأن العملات أبقى الصين على "قائمة المراقبة" الخاصة بالعملات على الرغم من التقدم الذي أحرزته بكين في تقليص الفائض في ميزان المعاملات الجارية الدولية مستندا إلى فائضها التجاري الكبير وغير المعتاد مع الولايات المتحدة.
ووضعت الوزارة خمسة شركاء تجاريين آخرين على قائمة المراقبة هم اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وألمانيا وسويسرا.
