وصفت جماعة الإخوان المسلمون، محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، بأنها حدث تاريخى كونه يمثل الحالة الأولى فى العالم العربى التى يحاكم فيها شعب رئيسه بعد خلعه على جرائمه البشعة التى ارتكبها فى حق الشعب والوطن. ورأت الجماعة – فى رسالتها الأسبوعية- دلالات عديدة لهذه المحاكمة، هى: أن مصر تغيرت تغييرا جوهريا، حيث تدل هذه المحاكمة على سيادة القانون، فلم يعد هناك من هو فوق القانون ومن هو تحته، وأن مصر أصبحت ترفض الضغوط الخارجية العربية والدولية التى مورست لمنع إتمام هذه المحاكمة، بعدما كانت تأتمر بأمر كثير من الدول فى العهد البائد. كما أن الإرادة الشعبية هى الغالبة، فالسيادة للشعب وهو مصدر السلطات، وهذه الإرادة بإصرارها وصمودها كانت السبب المباشر فى التصدى للضغوط ، وتفعيل القانون. وقالت إن الشعب المصرى أثبت بهذه المحاكمة أنه شعب متحضر، إذ كان بمقدوره أن يثأر لنفسه بيده خارج إطار القانون، إلا أنه فوض القضاء فى تحقيق القصاص احتراما لسيادة القانون لإقامة العدل وإحقاق الحق، وأنه لم يصر على هذه المحاكمة شماتة فى أحد، ولكن من أجل القصاص الذى هو ضمان الحياة وشفاء لصدور أهالى الشهداء، وتنفيس الاحتقان المكبوت داخل أفراد الشعب المصرى. فضلا عن أن هذه المحاكمة تثبت أن الله هو الملك وأنه يمهل ولا يهمل، وأنه إذا أخذ الظالم لم يفلته، وأنها عبرة لكل المتجبرين الطغاة بأنهم سائرون – بإذن الله – إلى نفس المصير، ورادعا لكل من تحدثه نفسه للسير فى نفس طريق الظالمين المستبدين المفسدين. وبخصوص إقدام أجهزة الدولة علي فتح ميدان التحرير للمرور وتحقيق مصالح الناس، ذكرت الجماعة أنها كانت تتمنى أن تتم هذه الخطوة دون اللجوء للعنف، وطالبت الجماهير المساعدة في احترام القانون وتجنب الاعتصامات التي تؤثر علي استقرار البلاد. وفيما يتعلق بأحداث العريش، شددت الجماعة على أهمية تأكيد سلطة الدولة وسيادتها علي كامل التراب الوطني، لافتة إلى أن القضاء على انتهاك القانون والانفلات يقتضي استكمال الشوط الديمقراطي الذي ما زلنا في بداياته الأولى، إضافة إلى ضرورة أن تتحمل الشرطة مسئوليتها. وأشارت الجماعة فى هذا السياق إلى صدور بيان يدعو لإقامة إمارة إسلامية في سيناء، وميل التغطية الإخبارية لأحداث العريش إلى تحميل المسئولية لحركات عنيفة تتشكل في منطقة سيناء والتى تقوم بعمليات منظمة تهدد سلامة المواطنين والمؤسسات العامة.