رفضت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية جميع الطعون المقدمة لها من المرشحين الخاسرين في الجولة الأولى، وهذا الرفض له وجهان، الحسن؛ لأن الكثير من الطعون لم تكن واقعية وحتى لا تتعثر الانتخابات الرئاسية كما تتمنى الأقلية المعادية للإسلام، والسيئ حيث كانت بعض الطعون واقعية ومنها السماح لآلاف العسكريين المشاركة في الاقتراع دون إثبات الحالة رغم أنها لا تؤثر على نتيجة الانتخابات وإن كانت تمس نزاهتها بصورة أو بأخرى. إن المادة 28 من الإعلان الدستوري (آذار 2011) تنص على "..تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء" وهذا يعني أنه من الممكن جداً أن يحدث تزوير في جولة الإعادة لصالح مرشح الفلول أحمد شفيق دون إمكانية الطعن في قرارات اللجنة أو وقف تنفيذها أو إلغائها، وهي التي أخرجت المرشح القوي لجماعة الإخوان المهندس خيرت الشاطر ظلماً وعدواناً وأبقت على مرشح الفلول رغم المخالفة الدستورية لقرار العزل الذي اتخذه مجلس الشعب وصادق عليه المجلس العسكري الأعلى. إن مرشحا مثل أحمد شفيق الذي برأ بلطجية معركة الجمل وادعى أنهم كانوا في ميدان التحرير للرقص والاحتفال، وتوعد بإعادة نظام مبارك واتخاذ امرأة قبطية نائبا له في حال فوزه لا يمكنه أن يفوز سوى بالتزوير، سواء بتزوير إرادة الشعب من خلال الدعاية القذرة التي بدأ هو وفلول مبارك ببثها، أو بالضغط على موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص في شركات حيتان الفساد التي لم تطالهم يد العدالة حتى الآن، وبالاستعانة بأصوات الموتى والعسكر أو بأي طريقة استخدمت لتزوير الانتخابات في عهد المخلوع. لا شك أن الثوار يملكون خطة بديلة إذا ما تم الالتفاف على خيار الشعب في سبيل إعادة نظام مبارك، فالجميع يحترم إرادة الشعب إذا ما كانت الانتخابات نزيهة، ولكن إن لم تكن كذلك فإن قرار اللجنة العليا للانتخابات باستنساخ مبارك سيسقط في ميدان التحرير وستدوسه نعال الثوار ومعه بقايا الفلول كما توعدت الجماعات الإسلامية والوطنية في مصر.