كشف تقرير جديد لوزارة المالية المصرية عن ارتفاع الدين العام في مارس/آذار الماضي بنسبة 107% من الناتج المحلي الاجمالي.
وأوضحت الوزارة أن فوائد الدين تجاوزت عشرة مليارات دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.
ووفقا للأرقام الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية المصرية، فإن فوائد ديون مصر أصبحت تشكل نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة خلال ثمانية أشهر من العام المالي الجاري.
وأضافت وزارة المالية أن العجز الكلي بلغ 21 مليار دولار، أي 7% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري، مقابل نحو 12 مليار دولار فقط في هذه الفترة من العام المالي الماضي.
وقالت مصادر للجزيرة إن بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور القاهرة، طلبت من مصر زيادة أسعار الكهرباء والوقود ورفع الفائدة، وهي شروط لا مناص منها لصرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة.
