أكد خليل عساف ممثل تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة بالضفة الغربية وعضو قيادة التجمع ورئيس لجنة الحريات أن اللجنة رفعت جميع توصياتها الى المستوى السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ فترة طويلة، وكانت التوصيات واضحة ان وحدة الشعب الفلسطيني أساس ثباته على أرض الواقع. وشدد عساف في بيان صحفي مساء الأربعاء 30-05-2012 أن لجنة الحريات رفعت جميع توصياتها المتعلقة بكافة المواضيع الموكلة لها من اعتقال سياسي واستدعاءات وجوازات السفر، والفصل الوظيفي، والممنوعين من السفر، وغيرها من الموضوعات. وأوضح أن الحكومتين في الضفة وغزة أخذتا بالتوصيات الا انه لا يوجد تطبيق كامل خاصة وأن هناك استدعاءات واعتقالات سياسية وأشخاصا ما زالوا ممنوعين من الحصول على جواز سفر. وبيّن أنّ "تحديث السجل المدني غير موجود، مضيفًا أن كل مواطن يريد أن يحصل على جواز سفر لا بد من وجود معلومات صحيحة وكاملة عنه وصور شخصية وهذا غير متوفر باعتبار ان الاتصالات مقطوعة بين اجهزة الامن في الضفة وغزة، قائلا "تاتي المعاملة من غزة الى رام الله ولا يوجد ضمانة ان هذه الصورة لهذا الشخص". وأشار إلى أن أحد الجوازات حصل فيه تجاوز خطير حيث صدر عليه صورة تختلف عن الاسم، مؤكدا ان هذه مشكلة عدم تحديث السجل المدني. وحول توقف عمل اللجنة واجتماعاتها قال عساف ان عمل اللجنة ليس متوقفا حيث يتلقى اتصالات يومية بوجود خروقات في ملف الاعتقالات والاستدعاءات الامنية، مؤكدا ان الاجتماعات متوقفة منذ فترة . وبين عساف ان عمل لجنة الحريات العامة سينتهي بتشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، مضيفا اذا تشكلت الحكومة سيكون هناك صونا للحريات العامة. وقال "ما دام هناك حكومتين في الضفة وغزة سيكون هناك خرق للحريات العامة".