تنتهي اليوم الخميس 31-5-2012م المهلة الدستورية للعمل بقانون الطوارئ في مصر المستمر منذ ثلاثة عقود. ويسود جدل واسع الساحة المصرية حول مستقبل القانون، وموقف البرلمان من تمديد العمل بالقانون أو وقفه. ويعني عدم التمديد، بحسب مراقبين، أن على الأجهزة الأمنية وقوات الجيش الانسحاب من الشارع وفتح المجال أمام عودة الحياة الطبيعية. أما إذا قام البرلمان بتمديد العمل بالقانون فستثير الخطوة انتقادات واسعة لجماعة الإخوان المسلمين ذات الأغلبية في البرلمان. ودعت حملة مرشح الإخوان في جولة الإعادة د. محمد مرسي إلى عدم تمديد حالة الطوارئ. قال ياسر علي، المتحدث الإعلامي باسم حملة المرشح، إنه لا نية لدى المرشح الإخواني لمدّ حالة الطوارئ في مصر، مضيفاً "لا حاجة لتمديدها بعد ذلك على الإطلاق". وأضاف في تصريح لصحيفة "الوطن": "لا حاجة لنا بتمديد الطوارئ حتى في ظل اشتعال المنافسة مع الفريق أحمد شفيق على منصب الرئيس، خصوصاً أن الدكتور مرسي سبق وقال إن تطبيق القانون الجنائي بشكل صحيح يغني عن هذا القانون سيئ السمعة"، معتبراً أن تأمين الشارع الانتخابي يكفيه تفعيل دور الأجهزة الأمنية. وختم قائلاً: "لن نعود للوراء، لن يصبح المواطن عُرضة للاعتقال والحبس دون أسباب".