قال مسؤولون إن الدبلوماسية تبقى الخيار المفضل للولايات المتحدة التي تبذل قصارى جهدها للتعامل مع سوريا، لكن الجيش الأمريكي وضع خططا للاستخدام حال فشلت الجهود الدبلوماسية ، فيما ألمحت سفيرة الولايات المتحدة في مجلس الأمن إلى الخيار العسكري في حال تفاقمت الأزمة السورية. وأصدر مسؤولون مذكرات جديدة حول البدائل العسكرية، بعدما روع العالم بمذبحة الأسبوع الماضي التي خلفت أكثر من 100 قتيل في بلدة الحولة السورية، بينهم نحو 32 طفلا تقل أعمارهم عن 10 سنوات. وقال الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: "كما تعلمون، وظيفتي هي تقديم الخيارات للقائد العام للقوات المسلحة (الرئيس الأمريكي).. اعتقد أنه ينبغي النظر في الخيار العسكري." وتشمل الإجراءات قيد المناقشة إرسال قوات لحماية ترسانة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في سوريا، وتقديم المساعدات الإنسانية الضخمة، وفقا لمسؤول أمريكي، وغيره من المسؤولين في المنطقة. وقد ناقش مسؤولون عسكريون من الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن وإسرائيل "ما يجب القيام به إذا انهار النظام السوري،" وفقا لعدة مصادر. وقال مايك روجرز، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، إن الولايات المتحدة لديها الموارد اللازمة لعمل قوي ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وأضاف: "هناك بعض الأمور والقدرات لدى الولايات المتحدة التي يمكن لنا، وبالتعاون مع شركائنا في جامعة الدول العربية، أن تشكل نقطة تحول." وتابع قائلا: "من شأن ذلك توفير قدرات معينة للجماعات التي نعرفها، وتحاول الإطاحة بنظام الأسد، والتي يمكننا أن نفهم من هي تماما." من جانبه، قال نائب مستشار الأمن القومي الامريكي دنيس ماكدونو، إن الدفع الدبلوماسي، المعروف بشكل غير رسمي "بالخطة أ" من قبل المسؤولين الحكوميين، لا يزال خطة اللعبة في سوريا، في حين أن العمل العسكري، "الخطة ب،" لا يزال على الرف، ولكن فقط في الوقت الراهن." وقتل الآلاف منذ مارس/آذار عام 2011، عندما اتخذت قوات النظام السوري إجراءات صارمة ضد المتظاهرين المسالمين، ما دفع إلى انتفاضة مناهضة للحكومة. وقد ركزت الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى على الجهود الدبلوماسية، وليس الخيارات العسكرية، في الوقت الراهن، وفرضوا عقوبات اقتصادية على نظام الأسد وضغطوا على روسيا لتبني خطة انتقالية مقبولة دوليا. وتدعم واشنطن مبادرة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية التي يقودها كوفي عنان، وتدعو إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي. هذا و ألمحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، إلى أن أعضاء مجلس الأمن قد يتحركون خارج إطار الأمم المتحدة في حال لم يضغط المجلس على النظام السوري للوفاء بالتزاماته، في حين أكد جان ماري غيينو نائب المبعوث كوفي عنان، إن المحادثات السياسية هي الطريق الوحيد لإعادة السلام والاستقرار في سوريا. وجاءت تصريحات رايس عقب جلسة مشاورات بمجلس الأمن حول سوريا قدم فيها غيينو، تقييما عن جهود المبعوث الدولي العربي، كوفي عنان، لوقف العنف في سوريا. وحددت رايس خلال حديثها للصحفيين بأن الصراع في سوريا قد ينتهي بأحد ثلاثة سيناريوهات: "الأول والأفضل هو أن تطبق الحكومة السورية فورا التزاماتها بموجب خطة عنان، والثاني التزام مجلس الأمن بمسؤولياته للضغط على النظام السوري للوفاء بالتزاماته." وتتضمن خطة عنان, التي وافق عليها النظام السورية والمعارضة، وتحظى بدعم دولي، وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية، وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار، والإفراج عن المعتقلين، والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سوريا. أما الخيار الثالث فحددته بالقول، وبحسب موقع الأمم المتحدة: " في حالة غياب هذين السيناريوهين، فسيكون هناك بديل واحد فقط، فيما يبدو أسوأ الحالات، وهو الأكثر احتمالا للأسف." وكان مجلس الأمن الدولي، عقد، الأربعاء، جلسة مغلقة حول الأوضاع في سوريا، حيث استمع المجلس إلى تقرير نائب عنان، الذي أبلغ المجلس أنه من المُستبعد أن تتوقف الانتفاضة المُندلعة في سوريا منذ 14 شهرا بدون مفاوضات سياسية بين الحكومة والمعارضة. وقال غيينو لحشد من الصحفيين عقب الجلسة: "كما قال عنان نحن نمر بنقطة فاصلة، فبعد 15 شهرا من العنف فإن المؤشرات القوية للغاية هي فقط التي ستحدث أثرا ولن تكفي الخطوات الدبلوماسية الصغيرة، إن حكومة سوريا بحاجة إلى اتخاذ خطوات ليس فقط لإقناع المجتمع الدولي ولكن والأهم إقناع الشعب السوري بأنها مستعدة لمسار جديد." وأضاف بقوله: "إن عسكرة الصراع ستجلب معاناة هائلة إلى سوريا، إن المبعوث الخاص المشترك ونحن جميعا من أفراد الفريق العامل معه نفعل كل شيء لضمان أن مسار الحل السياسي مفتوح ومعد، إن المفاوضات السياسية وحدها، وكما ورد في خطة النقاط الست، يمكن أن تعيد السلام الحقيقي والاستقرار إلى البلاد"، طبقاً للمصدر. جدير بالذكر أن دولا أوروبيا وتركيا واليابان أعلنوا جمعيا عقب مجزرة الحولة عن طرد السفراء و عدد من الدبلوماسيين السوريين .