صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على الصيغة النهائية للاتفاقية بين تونس وفلسطين بهدف التعاون بين مؤسسات البلدين في مجال الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية والبحث والتعليم العالي الفلاحي والإرشاد والتكوين والإحصاء والاستثمار الزراعي، وقرر تكليف الجهات المختصة بالتوقيع على الاتفاقية حسب الأصول.

كما صادق المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رامي رامي الحمد الله، على مشروع تعديل قرار بقانون بشأن قانون الكهرباء العام، وذلك بهدف منح مجلس تنظيم قطاع الكهرباء القدرة والمرونة المطلوبة والملحة لأداء مهامه وفقاً للقانون، لا سيما صلاحيات الرقابة والإشراف والمتابعة المستمرة لشركات توزيع الكهرباء ومدى التزامها بتنفيذ القانون وتطبيقها للأحكام المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.

وصادق المجلس على مشروع نظام رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية لينسجم مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة، في تحديد حقوق وواجبات رئيس وأعضاء الهيئة، وتنظيم جلسات مجالس الهيئات المحلية.

وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون معدل لقانون حماية المستهلك إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، وذلك من أجل توفير حماية فاعلة للمستهلك، وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني بما يساهم بالنهوض باقتصادنا الوطني

من ناحيته، أشار وزير الحكم المحلي إلى أنه بعد استلام نتائج الانتخابات رسمياً من لجنة الانتخابات المركزية، ستقرر الحكومة حسب القانون موعد إجراء الانتخابات التكميلية في 65 هيئة محلية في الضفة الغربية و 25 هيئة محلية في قطاع غزة التي لم تجرِ فيها الانتخابات.

إلى ذلك، أكد المجلس أن شعبنا الذي أحيا يوم أمس الذكرى التاسعة والستين للنكبة، بالتزامن مع صمود أسرانا الأبطال وتضحياتهم، إنما يجدد العهد على استعادة حقوقنا كاملة غير منقوصة بكل ما تنطوي عليه الروح الفلسطينية من إرادة وعزم وتصميم، ويؤكد للعالم أن إعادة انبعاث شعبنا من تحت رماد النفي والسلب والشتات، هي معجزة تبعث على الفخر والاعتزاز.

وعلى صعيدٍ آخر، ناقش المجلس الإطار الجديد لآلية تنسيق مساعدات الدول المانحة في فلسطين، والتي مضى على وجودها أكثر من عشر سنوات، حيث سيتم التشاور والاتفاق بشأنها مع الدول المانحة ليتم الإعلان عنها لوضعها موضع التنفيذ يوم 24 من الشهر الجاري. ويهدف وضع الآلية الجديدة إلى مواءمتها مع أجندة السياسات الوطنية التي أقرتها الحكومة، وإلى تعزيز الملكية والقيادة الفلسطينية لعملية إدارة آلية مساعدات الدول المانحة.

كما ناقش المجلس السبل الكفيلة بإلزام أرباب العمل بالامتثال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدم استغلالهم لارتفاع معدل البطالة والفقر لإرغام العاطلين عن العمل إلى القبول بالعمل بشروط وظروف غير لائقة بما في ذلك الأجور المتدنية وخاصة للنساء العاملات.

وشدد المجلس على أن ضمان حقوق العمال يقع في صلب أولويات الحكومة التي تعمل على إرساء وترسيخ أسس المساواة والعدالة الاجتماعية بكل مكوناتها، واتخاذ كل ما من شأنه حماية حقوق العمال وضمان الحد الأدنى للأجور، ومكافحة عمالة الأطفال، وكل أشكال العمل القسري، ووقف التمييز في الاستخدام والمهنة.