ليس هذا رمضان الأول الذي يمرّ على قضية الأسرى السياسيين، ولكنّه الأول بعد توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة، والتي تعلّقت على جديتها الآمال، وفرحت لما أعلن عن عمليتها قلوب الأهالي، آمال في إنهاء معاناة أبنائنا الأسرى في سجون السلطة، وفرحة لقرب إنهاء الظلم الواقع بالأسير وأهله على حدّ سواء. ويأتي رمضان هذا وما زالت في الحلوق غصة، فها هم أبناؤنا يصومون أيامه الطويلة في وحشة الزنازين، وقد اشتاقت إليهم مدنهم وقراهم وحواريهم وشوارعهم وقد كانوا حياتها وزينتها، ها هم يحيون لياليه القاسية في غرف مظلمة وقد افتقدتهم مساجدهم وبكتهم محاريبهم وقد كانوا روادها وأئمتها، يأتي رمضان والخوف أن ينقضي ولم تبدُ بادرة أمل وحسن نية من السلطة في الإفراج عن الأسود المختطفة، فانتهاك حرية الشباب والأفاضل كل تلك الشهور يكفي مرتكبيه لينتهكوا حرمة رمضان بالإبقاء على أبنائنا أسرى لديهم. وذكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية أرءات قام وإحصاءت منذ تاريخ توقيع المصالحة وحتى اليوم. مبينة أن هناك 91 حالة اعتقال سياسي، و109 حالة استدعاء سياسي بينهن 4 نساء. وأوضحت لجنة أهالي المعتقلين،أن هناك 10 حالات فصل وظيفي، و9 قرارات إفراج واكتفاء بالمدة لم تطبق، و 10حالات فصل وظيفي، و6 احكام عسكرية بالسجن تراوحت بين ثمانية أشهر وعام ونصف. وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري ودون تأخير عن الأسرى السياسيين في سجون السلطة، وبحث قضية تعويضهم المعنوي والمادي عما لحقهم بدل بحث الإفراج عنهم.داعية الى إيقاف كامل الأنشطة الأمنية غير القانونية، من اعتقالات وملاحقات واستدعاءات وتهديدات. وطالبت اللجنة بإطلاق الحريات العامة، وضمان حرية التعبير والرأي والعمل السياسي الشريف، ووقف الرقابة والمتابعة البوليسية للأنشطة والفعاليات، ومنع الاعتداء على أيّ جانب من الحرية، مستنكرين استمرار ذلك رغم المصالحة، مستهجنين أشد استهجان للتطاول على الحرائر، مثلما تعرضت له زوجة المختطف أنس رصرص (أم أمير) من احتجاز، في انتهاكٍ مخزٍ ومشين لحريتها بعد حجز حرية زوجها، كما نستنكر اعتقال الشاب حامد الكتوت بسبب مشاركته في اعتصام نابلس. وأكدت لجنة اهالي المعتقلين السياسيين على أنّ قضية الأسرى السياسيين في سجون السلطة قضية سياسية في واقعها، إنسانية في معانيها وأبعادها، وهنا نضع القوى والفصائل الوطنية والإسلامية كافة، ومنظمات المجتمع المدني وهيئات حقوق الإنسان، أمام مسؤولياتهم المنوطة بهم، ليأخذوا دورهم في حلّ هذه القضية الشائكة على ما يبدو، ورفع قضيتنا إلى المحافل الحقوقية الدولية للاطلاع على أحوال أبنائنا والعمل على إنهاء المشكلة في أسرع وقت ممكن. كما وطالبت المنظمات بممارسة وسائل الضغط القانونية كافّة من أجل الإفراج عن أبنائنا ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية ونخص بالذكر الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى في النرويج، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان، وجمعية الحقوق للجميع في سويسرا. وناشدت اللجنة، أهالي الضفة الغربية، ووجهاء العشائر وذوي السلطان والنفوذ إلى القيام بفعل حقيقي يخدم عدالة هذه القضية، ويعمل على تطبيق المصالحة لكي تنهي معاناة الأسرى وعائلاتهم. مشددة إن الحال لم يتغيّر كثيراً على أسرانا في السجون، ومأساتهم ما تزال مستمرة، ومأساة أهاليهم في تصاعد، وبالأخص معتقلو أريحا وما يعانونه هناك، وما يعانيه أهلهم في زيارتهم. وأعلنت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين عن مواصلتها لفعالياتها، وإصرارها على متابعة نشاطاتها، وذلك حتى وضع حدّ نهائي لهذه القضية، وأنها لن تخضع للتهديدات، وستتعالى على الكيد ومحاولات قمعها وإحباط مشروعها ومنعها من تحقيق أهدافها في الحرية والعدالة وسيادة القانون.