تمكن مزارعو قطاع غزة، وللعام الثالث على التوالي من سد رمق السوق المحلي من محصول البطيخ وبجودة عالية تمكنت من منافسة المحصول المستورد من (إسرائيل) بل وطرده من أسواق غزة . فالقدرة الإنتاجية المرتفعة تلازمت مع الحفاظ على الجودة والكفاءة الأمر الذي ساهم في تخفيض الأسعار، وزاد من رواج البطيخ في الأسواق بسعر في متناول الجميع رغم عدم مرور فترة طويلة على طرحه بالسوق . ويبدأ موسم زراعة البطيخ فعلياً مع بداية شهر فبراير من كل عام في حين أن المزارعين يستعجلون في عملية الزراعة، إذ يشرعون بغرس البذور المستوردة من (إسرائيل) في شهر يناير للاستفادة من فرق الوقت بالحصول على أسعار أفضل . وتبدأ التجهيزات للموسم بتنظيف الأرض من المزروعات السابقة والحشائش وتقليب الأرض بالمحراث ( السكين ) , ومن ثم تغمر الأرض الزراعية بكميات كبيرة من المياه لمدة ( 3 ) أيام بواقع ( 5 ) ساعات ري يومياً على أقل تقدير، قبل أن يتم فرد السماد العضوي ( الزبل ) على الأرض وإعادة حرثها " بالفرامة " لتوزيعه بين حبات التربة . بعدها يتم تمديد شبكات الري وتغطية الأرض بالنايلون البلاستيكي بالكامل , ويتم ضخ غاز " الميثيل بروميد " عبر أنابيب الري لقتل الميكروبات والدود في الأرض خاصة دودة " الليموتودا " ويترك في الأرض لمدة ( 72) ساعة بعدها يرفع الغطاء البلاستيكي عن الأرض وتترك (48) ساعة قبل البدء بغرس البذور . ويعاني مزارعو البطيخ في غزة من نوعين من دودة "الليموتودا" التي تهدد محصولهم وتسبب ضعف الشتلة وإسقاط الزهرة وهو ما يصطلح عليه بين المزارعين ب " تدبيس الشتلة ". [title]موسم مثالي[/title] ويرى المزارع أنور زعرب الذي زرع مساحة( 15 ) دونماً من محصول البطيخ أن كميات الأمطار الوفيرة التي انهمرت على قطاع غزة في موسم الشتاء ساهمت في زيادة جودة البطيخ وتحلية التربة الأمر الذي انعكس بالإيجاب على نوعية المحصول. وأضاف :" كميات البطيخ التي تم زراعتها بأراضي القطاع تفيض عن حاجة السوق ويجب التفكير بطرق لتسويق المحصول في أماكن خارج القطاع كالضفة ومصر والأردن". وقدر تكلفة زراعة الدونم الواحد بالبطيخ بقرابة( 5,000 شيقل) , فيما تباع بسعر متدنٍ ( 8 أغورات للكيلو ) وهو سعر يضر بأرباح المزارعين " ونحن في بداية الموسم " , معللا تراجع الأسعار لتوفر كميات كثيرة من البطيخ تفوق حاجة السوق المحلي بالإضافة لتعرضه للمنافسة من الفواكه المصرية المهربة عبر الأنفاق . وأوضح زعرب أنه يستعمل بعض العلاجات التي تحافظ على متانة الشتلة والزهرة دون أن تضر بالمحصول أو جودته مثل " نمبور " الذي يضاف للمياه في بداية الزرع لتقوية التربة ، " كينفادور" الذي يعالج الشتلات المنكمشة بعمر( 15) يوماً، ومن عمر (30) يوماً يبدأ بتوزيع "الكيماوي الأحمر 20/20" بواقع 3 كيلو جرام لكل دونم كل ثلاثة أيام . وكذلك بعض المواد مثل "سيكس رين" و"أتبليك" . ومع بداية مايو يبدأ موسم الحصاد لمحصول البطيخ , وينقسم المحصول لنوعين هما " السبيدبنت" البطيخ الأخضر ويطرح بالأسواق مع بداية شهر مايو , و" كريسمون " أو البطيخ المخطط والذي يطرح مع بداية شهر يونيو . وناشد المزارع الحكومة الفلسطينية بالتدخل لحماية المزارع الفلسطيني من الخسارة بسبب تدني الأسعار وحماية محصول البطيخ " فتعرض المزارع للخسارة هذا الموسم سيدفعه لعدم زراعة البطيخ الموسم القادم"، منوهاً إلى أنه زرع (40 ) دونما الموسم السابق فيما قلص المساحة لـ 15 دونما فقط الموسم الحالي. في حين اعتبر المزارع أحمد زعرب أن السعر الحالي لا يدر أرباحاً كثيرة على المزارعين ولكنه في نفس الوقت لا يعرضهم للخسارة , نافياً الأقاويل عن نية المزارعين ترك محصول البطيخ في الأرض دون حصاد " فمهما تدنت الأسعار ولو وصلت لأغورتين فقط سيحصد المزارعون محصولهم وستطرح في الأسواق". [title]نجاح رغم المعوقات[/title] وعن أبرز التحديات التي واجهت موسم البطيخ الحالي يقول :" مشكلة الكهرباء وانقطاع الوقود هددت موسم البطيخ , فهو يحتاج لأربع دورات سقاية يوميا بعدل 6 أكواب مياه عذبة للدونم الواحد , في حين أن أزمتي الكهرباء والوقود استنزفت طاقة المزارع في البحث عن وقود لتشغيل المولد ليتمكن من ضخ المياه لأرضه". ويعمد المزارعون على الآبار الخاصة في توفير المياه لمحاصيلهم الزراعية , وهو ما يتطلب توفير طاقة كهربائية بأوقات مختلفة ليتمكنوا من تشغيل مضخات المياه الخاصة بهم. وانتقد زعرب المزارعين الذين يعمدون لوضع مواد وأدوية إضافية للبطيخ متهما إياهم بالتقليل من نسبة إقبال المواطنين على المحصول خوفاً من الأدوية " التي لا حاجة لها", مطالبا الوزارة بضرورة توعية وإرشاد المزارعين الذين تنقصهم خبرة كافية إذ إن بعضهم يعمد إلى ضخ كميات كبيرة من المياه تفوق حاجة المحصول وقد تصل لضعف الكمية مما يساهم في زيادة ملوحة المياه الجوفية ويعود بالضرر على المزارع فقط. وأضاف :" يجب أن يكون هناك دور فاعل للجهات المسؤولة بمراقبة المحصول والمتابعة منذ لحظات الزراعة أسوة بما كان يطبق إبان فترة الحاكم العسكري , حيث كان يفرض على المزارعين الذهاب لمكتب الزراعة وتسجيل نوع المحصول الذي يرغبون بزراعته والمساحة، مما يوفر قاعدة بيانات مسبقة حول كمية المنتج التي ستطرح بالسوق". وتمنى صاحب الـ 20 دونماً من البطيخ أن يُطبق في غزة نظام شبيه بنظام " الشماداة " أو (التعويض) المطبق في (إسرائيل) وتقوم بموجبه الحكومة بشراء الكميات الفائضة عن حاجة السوق من المزارعين بأسعار تجنبهم الخسارة وتحافظ على سعر المنتج في السوق .. وتقوم بإتلاف المحصول بحرقه ودفنه". [title]جهاز لكشف الأدوية[/title] وكشف صالح بخيت مدير عام الإرشاد بوزارة الزراعة عن توريد جهاز خاص بالكشف عن نسبة الأدوية في المحاصيل الزراعية وسيتم تشغيله بالفترة القريبة القادمة , مضيفا :" يقوم الجهاز بفحص عينة من المنتجات والمحاصيل الزراعية ويكشف عن الآثار المتبقية للمبيدات ونسبتها وهو ما من شأنه توفير طمأنينة أكثر للمواطنين ". وأكد أن نسبة الإنتاج للموسم الحالي هي الأعلى على مدار السنوات السابقة إذ يتوقع أن يصل الإنتاج لـ 30,000 طن , مقدرا المساحة المزروعة بمحصول البطيخ بـ 3500 دونم . مشددا على الاستمرار في سياسة إحلال الواردات التي اقرتها وزارة الزراعة لدعم المنتج المحلي من المحاصيل الزراعية وذلك خلال من استيراد بعض المحاصيل من الخارج مثل البطيخ والشمام . وأوضح أن السوق المحلية كفيلة باستهلاك الكمية المنتجة من محصول البطيخ دون الحاجة لفتح أسواق خارجية , قائلا :" فتح أسواق خارجية مرتبط بقرار سياسي ونحن على استعداد لزيادة الكميات المنتجة والتصدير للأسواق الخارجية على غرار ما حدث بموسم الطماطم والشيري حين تم تصديرها للأسواق الأوروبية وكندا " . وفيما يتعلق بالأدوية صرح بخيت أن وزارة الزراعة تتعامل مع الأدوية بوصفها " سموماً " وتسعى للتقليل منها ومحاربتها " إلا في حالات الضرورة " مع إلزام المزارع الذي يستعمل الأدوية بالتقييد بفترة الأمان ( وهي الفترة التي يتخلص فيها النبات من آثار الدواء بالكامل وتختلف من دواء لآخر حسب تعليمات الشركة المنتجة, وتتراوح ما بين 3_10 أيام ). ونوه إلى أن الأدوية المتواجدة في الأسواق يتم متابعتها ومراقبتها من خلال الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الصحي ويتم التأكد من سلامة المنتجات ودخولها بطرق سليمة وكذلك وجود ملصق على العبوة باللغة العربية يوضح طريقة الاستعمال ويحدد فترة الأمان الخاصة به. وأشاد بالدور الإيجابي لوزارة الزراعة والمتمثل بالوقوف إلى جانب المزارعين وإمدادهم بالنصائح والتوجيهات عبر طواقم إرشادية تزور المزارعين في أراضيهم "بالرغم من أزمة الوقود والصعوبات التي يلاقيها الفريق في الوصول للأراضي الزراعية".