أفاد مركز حماية لحقوق الإنسان بأن ظروف احتجاز المدانين بقتل الشهيد مازن فقها جيدة حيث يتم تلبية طلباتهم، وإجراء عرض طبي لهم بشكل يومي.

وقال المركز حماية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن باحثيه التقوا أمس الثلاثاء المدانين بارتكاب جريمة قتل فقها بعد إصدار محكمة "الميدان" العسكرية في غزة أحكامًا بالإعدام عليهم يوم الأحد الماضي 211 مايو بتهمة التخابر مع الاحتلال وقتل الشهيد فقها.

وأضاف: أن المدان (هـ. ع) اعترف بقتل فقها والتخابر مع الاحتلال أمام المحكمة في أول جلسة من جلسات المحاكمة، مشيرًا إلى أن محكمة الميدان العسكرية عرضت عليه تعيين محامٍ للدفاع عنه أمام المحكمة لكنه رفض ذلك، فعينت له المحكمة أحد المحامين.

أخبار ذات صلة

مركز حقوقي: مخاوف من تهجير ناعم في غزة تحت غطاء السفر

حماس: على الوسطاء والأمم المتحدة الضغط على حكومة نتنياهو لوقف العدوان على غزة

أما المدان (ع. ن) (38 عامًا)، فقال المركز إنه اعترف أثناء التحقيق معه وأمام المحكمة بتهمة ارتباطه مع الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 20100، لكنه لم يعترف بتهمة قتل المواطن فقها، حيث تواجد أمام العمارة التي يسكن بها  الشهيد دون معرفته أي تفاصيل عن عملية الاغتيال.

وأدلى (ع. ن) في إفادته أن الاحتلال طلب منه بشكل مباشر جمع معلومات عن أماكن ومواقع في منطقة تل الهوا، ولم يُطلب منه شيء يتعلق بالشهيد فقها.

وأضاف (ع. ن) أن المحكمة عينت له محامٍ للدفاع عنه، لكنه قال إنه لم يكن هناك وقت كافٍ للجلوس معه والنقاش في الملف، ولم تكن محاكمته عادلة وكانت سريعة جدًا.

واعترف المدان (أ. ل) (38 عامًا) أثناء التحقيق بالتهمتين، وذكر أن المحكمة عينت له محامٍ، لكنه أبدى استغرابه من صدور حكم الإعدام بحقه خلال 22 يومًا فقط.

وأورد المركز عن المدان (أ. ل) قوله: "أمام المحكمة اعترفت بتهمة ارتباطي بالاحتلال لكني لم أعترف بتهمة القتل، وخلال محاكمتي عرضت المحكمة شهادة لأحد المواطنين ذكر أنه رآني عند عمارة المواطن فقها وقت الحادث".

وأكد المركز أنه وفقًا لمتابعته إفادات ووضع المدانين بجريمة قتل فقها؛ "فإنهم بصحة جيدة"، معربًا عن تقديره لمراعاة الأجهزة المختصة ظروف احتجازهم، والتي تمثلت في تلبية طلباتهم، والعرض الطبي لهم بشكل يومي.

وأوضح المركز أنه يتفهم ظروف الواقع الفلسطيني الصعب، لكنه أكد أن هذه الظروف لابد ألا تؤثر على سلامة جميع مراحل التقاضي.

ونوه إلى ضرورة مثول المدانين أمام القاضي الطبيعي، "حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا".