تصاعدت حدة التوتر بين رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، ورموز اليمين والمستوطنين داخل حزبه والائتلاف الحكومي وخارجه على خلفية محاولات نتنياهو أمس السبت إرضاء المستوطنين بتكثيف الاستيطان في بيت أيل والضفة الغربية مقابل كل بيت تضطر الحكومة الإسرائيلية إلى إزالته في مستوطنة بيت أيل والبؤرة الاستيطانية ميجرون بموجب قرار المحكمة العليا، الذي أمهل حكومة نتنياهو إزالة خمسة بيوت أقيمت في مستوطنة بيت أيل على أراض بملكية فلسطينية خاصة . وكان نتنياهو حاول أمس، وبمؤازرة وزير الأمن براك القول إنه يمكن حل إشكالية حي "هأولبناه" في مستوطنة بيت إيل عبر نقل هذه البيوت إلى مكان قريب دون هدمها، وهو ما نفته جهات مطلعة في وزارة الأمن الإسرائيلية، حسب ما ذكر موقع "هآرتس". ووعد نتنياهو ان تبني حكومته عشرة بيوت مقابل كل بيت يتم هدمه أو تفكيكه. وكما كان متوقعا أثار تصريح نتنياهو، "غضب" أعضاء كنيست ووزراء في الليكود وآخرين من الائتلاف الحاكم، الذين أدعوا أن نتنياهو يمرر بالتعاون مع براك خط حزب العمل. وهدد هؤلاء بأن يقدموا للكنيست يوم الأربعاء القادم مشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست عن "البيت اليهودي"، زبولون أورليف ويقضي بشرعنة المستوطنات والبيوت التي أقيمت على أراض خاصة خلافا للقانون، ومنع هدمها وفرض التعويض المالي على صاحب الأرض حتى لو توجه للمحاكم الإسرائيلية. وذكرت مواقع إسرائيلية مختلفة، بينها "معاريف" و"يديعوت أحرونوت"، أن رئيس الائتلاف الحكومي، زئيف إيلكن (الليكود) اتهم نتنياهو بخيانة ناخبي الليكود والسعي لتمرير مخططات إيهود براك، مهددا بتقديم مشروع القانون المذكور وتأييده على الرغم من تعليمات نتنياهو بمعارضة القانون. وقال إيلكن إنه يأمل أن يصوت الوزراء الذين وعدوا بذلك، مع القانون الذي يعتزم وأورليف تقديمه للكنيست الأربعاء للتصويت عليه، معتبرا أن قرار إزالة البيوت الخمسة في بيت إيل هو قرار خطير قد يشكل سابقة تاريخية وخطيرة إذ قد يقوم الفلسطينيون على أثر ذلك بتقديم دعاوى في المحاكم الإسرائيلية بالاعتماد على مسألة حي "الأولبناه" في بيت أيل.