افاد مسؤول امني مصري الخميس ان القائد الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الامور في مصر، المشير محمد حسين طنطاوي مستعد للادلاء بشهادته في حال استدعائه في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك. وطلب فريد الديب محامي مبارك من القاضي لدى بدء المحاكمة الاربعاء استدعاء 1600 شاهد بينهم المشير طنطاوي، وزير الدفاع في عهد مبارك طيلة 20 عاما، وقائد الجيش الفريق سامي عنان. وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن اسمه ان المشير "سيمثل للشهادة على الارجح ان استدعته المحكمة". وفسر البعض دعوة المشير للمثول امام القضاء بانها بمثابة تهديد مبطن من مبارك بهدف احراج طنطاوي الذي يعتقد كثيرون انه وقف بنفسه على قرار احالة مبارك الى القضاء. وقال اليا زروان، الخبير بشؤون مصر في المجموعة الدولية للازمات ان "دفاع مبارك يراهن على ما يبدو على امكانية استدعاء طنطاوي وعنان ومحافظين سابقين". واضاف ان مبارك "كان في السابق على اطلاع على كل الاسرار. والله يعلم ما هي الاسئلة المحرجة التي يمكن ان يوجهها الى كبار المسؤولين العسكريين". ولكن المسؤول الامني استبعد ان يلجأ مبارك الى "توريط ضباط الجيش معه". وقال "من المنطقي ان يطلب شهادتهم" لانه طلب من الجيش النزول الى الشوارع في 28 كانون الثاني/يناير بعد ان احرق المتظاهرون مراكز للشرطة في انحاء البلاد. واضاف "كان من الصعب، على الصعيد الشخصي والعاطفي، ان نرى بطلا عسكريا مثل مبارك داخل قفص الاتهام". وتابع "ولكن علي ان احكم عقلي. كان هناك فساد وكان هو الرئيس". واستأنفت محكمة جنايات القاهرة الخميس محاكمة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي المتهم مع ستة من اعوانه بقتل متظاهرين والشروع في قتلهم اثناء الانتفاضة التي اطاحت بمبارك في 11 شباط/فبراير الماضي. وبعد جلسة اجرائية خصصت لفتح احراز القضية، اعلن رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت تأجيلها الى 14 اب/اغسطس الجاري. ومثل العادلي ومساعدوه داخل قفص الاتهام في المحكمة التي تنعقد في مقر اكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة في شرق العاصمة المصرية. ويواجه العادلي ومساعدوه عقوبة الاعدام اذا ما ثبتت الاتهامات بحقهم. وكانت المحكمة بدأت الاربعاء اولى جلسات النظر في تلك القضية، بعد ان قررت دائرة اخرى لمحكمة الجنايات في 25 تموز/يوليو الماضي ضمها إلى محاكمة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.