دعا ممثلو الحركة الاحتجاجية الاجتماعية في الكيان الصهيوني الخميس إلى "تظاهرات حاشدة ضد الحكومة" مساء السبت في تل أبيب ومدن أخرى غداة إقرار الكنيست قانونا حول السكن على الرغم من اعتراضهم. وقالت ستاف شافير وهي من ممثلي الحركة في تصريحات صحفية إن "جميع من لهم علاقة بموجة الاحتجاجات دعوا إلى تظاهرات حاشدة مساء السبت في تل ابيب ومدن أخرى ضد الحكومة". وتظاهر أكثر من مئة ألف شخص السبت الماضي وهم يرددون "الشعب يريد العدالة الاجتماعية" في تل أبيب وعدة مدن صهيونية أخرى. وحصلت الحركة الخميس على دعم آلاف العمال الذين تجمعوا أمام مقار نقابة العمال العامة الصهيونية الهستدروت في تل أبيب. ورفع المتظاهرون الذين قدر المنظمون عددهم ب15 ألفا لافتات كتب عليها "العمال مع حركة الاحتجاج" ودعوا النقابة للانضمام اليهم. واضافت شافير "منذ بدء ثورة الخيام قبل ثلاثة اسابيع الحكومة لا تسمعنا ولهذا نحن بحاجة الى تشديد الاحتجاجات ونامل ان يكون الحشد اكبر من تلك التظاهرة الاسبوع الماضي". وبحسب شافير فان اقرار الكنيست الاربعاء لقانون الاسكان المقدم من الحكومة "لم يفعل شيئا سوى جعل الامور اسوا وتحفيز الناس" للقدوم والتظاهر. وسيسمح القانون بتسريع البدء ببناء الوحدات السكنية والذي بحسب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيزيد من العرض وبالتالي سيسمح بتخفيض الاسعار. اما قادة الحركة الاحتجاجية فيرون ان القانون لن يوفر مساكن معقولة الثمن بل سيفيد المقاولين ويضر بالبيئة. وينتقد قادة الاحتجاج ايضا تمرير القانون دون ان يشعر نتانياهو بالحاجة الى التشاور معهم. وعين نتانياهو لجنة مسؤولة عن فتح مفاوضات مع قادة الاحتجاج متهما اياهم "بالشعبوية". اما المحتجون فيواصلون مناقشة وثيقة تختصر مطالبهم ليس فقط بالاصلاحات في السوق العقاري بل ايضا في مجالات الصحة والتعليم والضرائب. من جهة اخرى، وافقت الحكومة الاسرائيلية مساء الاربعاء على القيام بخطوة لتحسين ظروف العمل لدى الاطباء في المستشفيات المضربين منذ 137 يوما. واعلن الدكتور ليونيد ايدلمان رئيس نقابة الاطباء في اسرائيل للاذاعة انهاء الاضراب عن الطعام بعد عشرة ايام على انطلاقه. لكنه اكد انه حتى الان لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي حول مسألة الرواتب.