يتجاوز حجم تجارة قطر مع دول العالم 89 مليار دولار، وتتنوع المنافذ التي تتوزع فيها هذه التجارة، فمع بنية تحتية متطورة استطاعت الدوحة أن تخلق لنفسها خيارات متعددة للتصدير واستيراد حاجاتها.
وبلغت واردات قطر من دولة الإمارات 2.86 مليار دولار مما يشكل 8.8% من إجمالي الواردات، في حين مثلت واردات قطر من السعودية ما نسبته 4.3% من حجم وارداتها مع العالم بقيمة 1.4 مليار دولار، بينما لم تتجاوز نسبة واردات قطر من البحرين 0.9% من حجم واردتها من العالم بقيمة 289 مليون دولار.
وبذلك يكون مجموع واردات الدوحة من السعودية والإمارات والبحرين، يصل إلى نحو خمسة مليارات دولار فقط.
وتصدر قطر ما مجموعه 6.5 مليارات دولار للسعودية والإمارات والبحرين، حيث تصدر للإمارات ما نسبته 6.1% من إجمالي الصادرات بقيمة 4.7 مليارات دولار والتي في أغلبها تذهب لإعادة التصدير.
أما صادرات قطر إلى السعودية فتبلغ 896 مليون دولار وهو ما يشكل نسبة 1.1% من إجمالي الصادرات القطرية، في حين تصدّر قطر إلى البحرين ما نسبته 0.3% من إجمالي صادراتها بقيمة 277 مليون دولار.
وبلغ إجمالي حجم تجارة قطر مع دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي قرابة عشرة مليارات دولار، وهو ما يمثل 11% من تجارتها مع العالم.
وتجاوز حجم إنفاق الدوحة على البنية التحتية ما قيمته 110مليارات دولار حتى عام 2015.
والظروف الحالية التي تعيشها قطر نتيجة قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها معها، ليست المرة الأولى التي تختبر فيها الدوحة قدرتَها على التأقلم مع طوارئ اقتصادية لم تكن طرفا فيها.
فمن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في خريف 2008 مرورا بالتراجع الحاد في أسعار الطاقة والذي أعقبتُه أزمة ُسحب سفراء ِكل من السعودية والإمارات عام 2014، أثبت الاقتصاد القطري قدرته على التأقلم مع كل التداعيات الاقتصادية لتلك المراحل البارزة وذلك من خلال تحقيق معدلات نمو تعتبر من الأعلى عالميا.
ووسّعت قطر مؤخرا ميناءها البحري الرئيسي وأنشأت مطارا بمواصفات عالمية، وهما يعتبران منفذين حيويين لها لتجارتها مع العالم خاصة بعد أن دشنت الدوحة أخيرا خطا بحريا مباشرا مع أكبر تحالف بحري في العالم، يعوضها عن إعادة التصدير من الدول المجاورة.
