أبطلت النيابة العامة الصهيونية لائحة الاتهام المقدمة ضد الصحفي محمود أبو عطا وألغت الملف نهائيًا، والذي قدم على خلفية قيامه بنقل أحداث وتصوير اقتحامات المستوطنين والجماعات اليهودية في المسجد الأقصى من يوم 13-04-2009. وكان من المقرر أن تعقد محكمة الصلح في القدس اليوم الثلاثاء جلسة استماع لشهود الإدعاء والدفاع ضمن المداولات في ملف لائحة اتهام الصحفي محمود أبو عطا – مراسل صحيفة صوت الحق والحرية وموقع فلسطينيو 48 والمنسق الإعلامي في "مؤسسة الأقصى"، وذلك على الخلفية المذكورة، إلا أنّ النيابة العامة تراجعت اليوم عن الملف المذكور وألغته نهائيًا. وكانت النيابة العامة قد وجّهت في هذا الملف تهمتين للصحفي أبو عطا أولاهما "التصرف بعنف" في مكان عام وثانيهما "عرقلة شرطي من القيام بمهامه". يذكر أنّه تمّ اعتقال الصحفي محمود أبو عطا خلال تأدية عمله الصحفي في باحات المسجد الأقصى وتمّ اعتقاله داخل المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه بشكل وحشي من قبل أفراد الشرطة، ورغم أنّ جلسة كانت معينة اليوم الثلاثاء لسماع ادعاءات وشهود النيابة إلا أنّ النيابة قررت أن تتراجع في اللحظة الأخيرة الأمر الذي يعني ابطال كلّ التهم المنسوبة للصحفي أبو عطا.