أظهرت وثيقة مشروع أن السعودية والبحرين تخططان لتشييد جسر بري جديد يضم خطا للسكك الحديدية بين البلدين لتخفيف الازدحام على الجسر القائم حاليا وأنهما ستسعيان للحصول على تمويل من القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة جسر الملك حمد بين أربعة وخمسة مليارات دولار بحسب مصادر حضرت مناسبة لإجراء مشاورات في القطاع أقيمت بالمنامة.
وحضر الاجتماع الذي عقد في المنامة مسؤولون من وزارتي النقل في البلدين ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 150 شركة في تشييد المشروعمن خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كان جسر الملك فهد القائم حاليا، والبالغ طوله 25 كيلو مترا بين البلدين، قد افتتح في عام 1986 وبلغ متوسط حركة النقل عليه 31 ألف مسافر يوميا في 2016. لكن الوثيقة التي جرى توزيعها في الاجتماع تظهر أن من المتوقع أن يزيد هذا الرقم إلى المثلين بحلول 2030.
وبالإضافة إلى الطريق البري الذي سيمتد في أربع حارات على طول الجسر الجديد بمحاذاة الجسر القائم، سيكون هناك خط للسكك الحديدية بطول 70 كيلومترا يربط بين محطة للركاب في سلماباد ومنشآت شحن في ميناء خليفة بن سلمان في البحرين بشبكة السكك الحديدية في السعودية.
ومن المتوقع أن يستخدم ثمانية ملايين مسافر خط السكك الحديدية سنويا بحلول 2050 إلى جانب نقل نحو 600 ألف حاوية و13 مليون طن من الشحنات عبر خط السكك الحديدية الذي قد يجرى تطويره على أساس نظام التصميم والبناء ونقل الملكية أو نظام التصميم والبناء والصيانة ونقل الملكية.
