أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن الاقتصاد الروسي تجاوز مرحلة الانكماش وانتقل إلى مرحلة النمو.
جاء تأكيد الرئيس الروسي خلال حواره المباشر الـ15 مع المواطنين، والذي يجيب خلاله عن أسئلتهم. وعادة يستفسر المواطنون عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
واستعرض الرئيس الروسي في بداية الفعالية السنوية إنجازات الاقتصاد الروسي، وقال إن الناتج المحلي الإجمالي سجل في الثلث الأول من العام الجاري نموا بنسبة 0.7%، منوها إلى أن نمو الاستثمارات المباشرة يتجاوز نمو الاقتصاد، وهو ما يعد مؤشرا جيدا.
وذكر بوتين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير لعام 2016 كان قد بلغ نسبة 0.3% على أساس سنوي، وفي الربع الأول من العام الجاري ارتفع ليصل إلى مستوى 0.5%، وفي نيسان/أبريل الماضي بلغ نمو الاقتصاد 1.4%.
وأشار إلى وجود مشاكل في الاقتصاد الروسي تكمن في الهيكلية وانخفاض مستوى الإنتاجية، والتي تنعكس بالدرجة الأولى على دخل المواطنين، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تقديم الدعم للقطاع الزراعي في البلاد، والذي شهد طفرة نمو خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن العقوبات الغربية ضد روسيا شكلت حافزا لتطور الصناعات التكنولوجية العالية وقطاع الزراعة في البلاد، مشيرا إلى أن خسائر الدول المنخرطة في العقوبات ضد روسيا بلغت 100 مليار دولار، مقابل 50 مليار دولار خسرتها روسيا، لذا فإنها سلاح ذو حدين ويضر بالجميع.
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا سترفع العقوبات، التي تفرضها على واردات المنتجات الغذائية، في حال ألغت الدول الغربية عقوباتها التي تفرضها ضد روسيا.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوت يوم أمس الأربعاء لصالح توسيع العقوبات على روسيا. وتفترض العقوبات المقترحة تخفيض فترة الاقتراض للمصارف الروسية المدرجة في قائمة العقوبات إلى 14 يوما، ولشركات النفط والغاز إلى 30 يوما.
وقال بوتين بهذا الصدد إن حديث مجلس الشيوخ الأمريكي عن توسيع العقوبات على روسيا جاء دون أي سبب، منوها إلى أن واشنطن تنتهج سياسة العقوبات لكبح روسيا. وأضاف أن روسيا عاشت دائما تحت العقوبات، التي تفرض عليها بمختلف الحجج عندما يشعر البعض بمنافسة جدية.
كذلك نوه بوتين بأن انخفاض المستوى الاقتصادي للبلاد والدخل الحقيقي للمواطن كان كبيرا جدا خلال الأعوام الأخيرة، لذلك من الصعب اليوم أن يشعر المرء أن حجم إجمالي الناتج المحلي بدأ يرتفع.
وفيما، يتعلق بالسياسة النقدية للبلاد، أعرب الرئيس بوتين عن أمله بأن يقوم البنك المركزي الروسي بخفض سعر الفائدة الرئيسي، الذي يبلغ حاليا 9.25%، تدريجيا وبشكل حذر. مشددا على أن الهدف الرئيسي للمركزي الروسي هو تأمين استقرار العملة الوطنية.
واعترف الرئيس بوتين أن فوائد الاقتراض تعتبر إحدى المشاكل الرئيسية للاقتصاد، التي تصل في بعض الحالات إلى 19%، وأشار إلى أن أرباح القطاع المصرفي في روسيا بلغت نحو 11 مليار دولار خلال العام الجاري.
