استدعت المخابرات الإسرائيلية، الليلة الماضية رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، للتحقيق بمقري الشرطة في الخضيرة والناصرة، حيث استدعتهما للمثول للتحقيق، صباح اليوم الثلاثاء، دون الكشف عن تفاصيل إضافية وأسباب الاستدعاء للتحقيق.
ويندرج ذلك في نطاق الملاحقة السياسية للحزب والسعي للمؤسسة الإسرائيلية تصفية العمل السياسي للجماهير العربية بالبلاد وضرب الأحزاب والحركات السياسية والوطنية والإسلامية،
وقال الشيخ رائد صلاح: "إنا باقون رغم كل الملاحقات، لقد وصلني هذا اليوم طلب حضور إلى مخفر شرطة الخضيرة لإجراء تحقيق معي، أبلغت ذاك المخفر بواسطة محاميَّ أنني لن أستطيع الحضور، بسبب التزامات مسبقة عليَّ لا يمكن تأجيلها، ومن الجدير بالذكر أنه قد وصلني قبل أيام بلاغ من قبل وزير الداخلية الإسرائيلي يمنعني بموجبه من السفر إلى الخارج لمدة نصف عام"، وردي الثابت الذي لن يتغير: "إنا باقون".
ذات الاستدعاء وجه أيضا للشيخ كمال على خطيب الذي تم تسليمه بلاغا للتحقيق مقر شرطة الشمال في الناصرة.
ويوم الخميس الماضي، مدد وزير الداخلية الإسرائيلي آريه درعي، أمر منع السفر الصادر بحق الشيخ رائد صلاح وسليمان إغبارية لمدة عام إضافي، وذلك لاعتبارات أمنية، حسب تبرير وزارة الداخلية.
وبرر درعي قراره، بإمكانية أن يشكل سفر صلاح والدكتور إغبارية خطرا على أمن "إسرائيل".
ويندرج أمر منع السفر، في إطار أنظمة الطوارئ من العام 1948.
ومطلع العام الجاري أفرجت سلطات الاحتلال عن الشيخ صلاح بعد انقضاء محكوميته بالسجن 9 أشهر في الملف المعروف بخطبة "وادي الجوز".
