أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني أن المجلس التشريعي هو صاحب الصلاحية الحصرية في إصدار التشريعات، مشيراً إلى أن القرار بقانون رقم 16لسنة 2017الصادر عن محمود عباس بشأن الجرائم الالكترونية باطل وغير قانوني وغير شرعي وكأن لم يكن.
وقال النائب الغول: "أي قرارات بقانون تصدر عن محمود عباس هي قرارات باطلة ولا يجوز الاستناد إليها ولا تنفيذها بحال من الأحوال لانتهاء ولاية عباس منذ9-1- 2009وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني".
وأضاف النائب الغول: "حتى لو كان هناك رئيس شرعي ولم تنه ولايته فلا يجوز له إصدار قرارات بقانون إلا بشروط أن تكون وفقا للمادة 43من القانون الأساسي والتي تنص علي عدم جواز إصدار الرئيس لقرارات بقانون إلا في حالات الضرورة التي لا تحتمل تأخير و على أن يتم عرضها علي المجلس التشريعي في أول جلسة له بعد القرار وهذه الشروط لا تنطبق علي القرارات الصادرة من عباس".
وأكد على أن القانون الواجب التنفيذ هو القانون رقم6/2013الصادر من المجلس التشريعي الفلسطيني فهو القانون الشرعي الخاص بالمعاملات الالكترونية ،مشيراً أن عباس يتحمل المسؤولية الكاملة عن تطبيق هذا القرار بقانون "غير الشرعي" وعلي الجهات المعنية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية عدم العمل بمقتضاه .
وأشار النائب الغول إلى أن تجرؤ عباس على إصدار قرارات بقانون بعد انتهاء ولايته و مخالفة المادة 43من القانون الأساسي يعتبر اغتصاب للسلطة التشريعية من غير ذي صلة، مشيراً إلى أن ذلك يعد تعدياً صارخاً على صلاحيات المجلس التشريعي الحصرية بالتشريع.
وبين النائب الغول عدم شرعية كل القرارات بقانون التي أصدرها عباس بعد انتهاء ولايته في 9-1-2009اضافة إلى عدم مشروعية القرارات بقانون المخالفة للمادة43 من القانون الأساسي.
