أدانت محكمة برازيلية الرئيس السابق لويز إيناسيو دا سيلفا، وأصدرت حكماً بالسجن تسع سنوات ونصف السنة. وبموجب الحكم القضائي، فإن دا سيلفا سيظل حراً انتظاراً للاستئناف.
وأنكر الرئيس السابق "مزاعم" تسلّمه شقة سكنية رشوة في فضيحة فساد مرتبطة بشركة النفط الحكومية "بتروبراس".
ووصف دا سيلفا المحكمة بأنها ذات دافع سياسي، وأنكر ارتكابه أي جريمة.
وتعتبر هذه القضية الأولى بين خمس قضايا موجهة ضد الرئيس البرازيلي السابق.
وكان الرئيس البرازيلي السابق قد أعرب عن نيته الترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها العام المقبل مرشحاً عن حزب العمال اليساري.
وتولى دا سيلفا الرئاسة في البرازيل، لمدة ثماني سنوات حتى عام 2011.
وأصدر قاضٍ برازيلي، الأربعاء، حكماً بإدانة دا سيلفا بتلقيه رشىً من مؤسسة "أو إيه إس"، مقابل مساعدتها في الفوز بعقود بناء بنايات سكنية على البحر مع شركة النفط الوطنية.
وقالت رئيسة حزب العمال، السيناتور جليزي هوفمان، إن الحكم بإدانة دا سيلفا يأتي لمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويواجه الرئيس السابق اتهامات بالفساد وتلقي رشى واستغلال النفوذ وإعاقة مسار العدالة، وهي اتهامات تتعلق بفضيحة "غسل السيارة"، وهو الاسم الذي أُطلق على أكبر فضيحة فساد في البرازيل.
