دعا وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال إلى رفد النقابات العاملة في قطاع غزة بمراكز تحكيم مرخصة من قبل وزارة العدل تعمل على تعجيل حل المنازعات بالوسائل البديلة وتمتاز بقرارات إلزامية مصدقة من قبل الجهات الرسمية.
وقال النحال في معرض اجتماع عقده اليوم بمسئولي النقابات المهنية والعمالية بمقر الوزارة أن تبني فكرة تأسيس وإنشاء مراكز تحكيم متخصصة ومرخصة تقوم على مبدأ السرعة في إنجاز القضايا الملحة والعاجلة هو أمر هام ويصب في مصلحة المواطن الفلسطيني على وجه الخصوص ويعود بالفائدة على عمل المحاكم النظامية التي تراكمت أمامها آلاف القضايا التي تحتاج للفصل.
وأضاف النحال خلال كلمته الترحيبية بالضيوف من رؤساء النقابات والغرف التجارية العاملة على مستوى قطاع غزة أن هذا البرنامج المقدم سيتم تزويده بلوائح تنفيذية تخص كل مؤسسة، عدا عن نموذج تحكيم جاهز يخص طبيعة مهام هذه المؤسسات،ـ داعيا كافة المؤسسات لتقديم رؤيتها للبرنامج ورسم خطوطه العامة، ومشيراً إلى أن المؤسسات النقابية المهنية والعمالية مشهود لها بالوطنية والكفاءة ولن تتراجع عن الانضمام لهذا المشروع الوطني الذي سيحدث ثورة في التحكيم المؤسسي إذا ما تم تبنيه والعمل وفق ما جاء فيه.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن من ضمن الأهداف التي يخدمها هذا البرنامج هو تجاوز مسألة فسخ الأحكام التي امام المحاكم النظامية ويتم هذا من خلال وجود مستشار قانوني لدى كل مؤسسة وبالتالي يتم تصديق الأحكام التي يقدمونها ويسارع ذلك في البت بعديد من القضايا المتراكمة.
ويأتي هذا اللقاء في باكورة أعمال لجنة اعداد برنامج التحكيم المؤسسي التي شكلها وكيل الوزارة قبل أسبوع والتي بدأت بوضع خططها التنفيذية للإعلان عن البرنامج في الثالث والعشرين من أغسطس المقبل.
ويهدف البرنامج لتسريع الفصل في قضايا المنازعات المهنية ورفد المؤسسات بالمحكمين القادرين على العمل كقضاة.
وأبدى الحضور إعجابهم بالفكرة مثمنين دور الوزارة في خدمة المواطنين والنقابات والمؤسسات الوطنية والعمالية والمهنية ومشددين على ضرورة عقد مزيد من اللقاءات التشاورية لتقديم مقترحاتهم ورؤيتهم.
يرأس لجنة التحكيم المؤسسي الوزارية الاستاذ. أحمد الكحلوت مدير عام وحدة حقوق الإنسان بالوزارة ، وعضوية المنسق محيي الدين الأسطل القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للنقابات والوسائل البديلة، والأستاذ أحمد المطوق مساعد قانوني بالشئون القانونية وأمين سر اللجنة الأستاذ أدهم الأنقر.
