أفاد موقع "هآرتس" على الشبكة صباح اليوم، الثلاثاء أن سلطات الاحتلال الصهيوني منعت منذ العام 1967 ولغاية إقامة السلطة الفلسطينية عام 1994 أكثر من مائة ألف فلسطيني من قطاع غزة، كانوا قد سافروا خارج الوطن، للتعليم والعمل، من العودة إلى بيوتهم،وحرمتهم من حقهم الطبيعي في وطنهم. وقال الموقع إن هذا المعطى يضاف إلى 140 ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية الذين تم منع عودتهم إلى الوطن بعد مكوثهم خارج الوطن لمدة تزيد على ثلاثة أعوام ونصف. مما يعني أن عملية الطرد الهادئة هذه على الحدود والمعابر الدولية قد شملت ربع مليون فلسطيني. وبما أن نسبة التكاثر الطبيعي عند الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة تصل إلى 3.3% فإن عملية الطرد خفضت عدد السكان الفلسطينيين بأكثر من 10% القسم الأكبر منهم من طلبة الجامعات والدراسات العليا وأصحاب المهن الحرة الذين سافروا للعمل خارج الوطن ولا سيما في دول الخليج العربي. وذكر الموقع أن منسق أعمال الحكومة الصهيونية في الأراضي المحتلة اضطر إلى الكشف عن هذه المعطيات ردا على توجه مركز الدفاع عن الفرد بموجب قانون حرية المعلومات. وقال منسق أعمال حكومة الاحتلال في رسالة وجهها بهذا الخصوص إن عدد الفلسطينيين الذين منعت (إسرائيل) عودتهم وسحبت منهم "حق الإقامة" يصل إلى 44؟730 مواطن ممن "نقلوا حياتهم من القطاع لمدة سبع سنوات فما فوق. المعلومات الخاصة بسكان غزة. وادعت السلطات الصهيونية أن 54.730 فلسطيني لم يشاركوا في تعداد السكان عام 1981 كما لم يشارك 7.249 فلسطيني في تعدادا السكان الذي أجرته سلطات الاحتلال عام 1988. ويتبين من المعطيات المذكورة أن نحو15 ألف فلسطيني من الذين طردوا من الوطن ومنعوا من العودة إليه يبلغون من العمر 90 عاما فما فوق. ولفت الموقع إلى أنه كان قد كشف عن إجراء سري تتخذه إسرائيل لمنع الفلسطينيين من العودة إلى الوطن وطردهم خارجه بحجة فقدان حق إقامتهم. إذ كانت سلطات الاحتلال تلزم كل فلسطيني من الأراضي المحتلة يسافر خارج الوطن أن يودع بطاقة هويته عند المعبر الحدودي، والحصول على وثيقة سفر سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات ويمكن تمديدها ثلاث مرات لعام آخر كل ثلاث سنوات ، وكل فلسطيني لا يعود لغاية نصف عام من انتهاء مدة وثيقة السفر ترسل أوراقه إلى قسم تعداد الأنفس ويتم تعريفه على أنه "توقف عن كونه مقيم". ويشير موقع "هآرتس" إلى أن نفس الإجراء متبع الآن بحق المقدسيين في محاولة لطردهم من المدنية وترحيلهم عنها، بحجة أنهم لم يعودا سكانا في المدينة وفقدوا حق الإقامة فيها وبالتالي يتم منعهم من الحصول على بطاقة إقامة زرقاء ومنعهم من السكن في المدينة. وقد استغلت السلطات الصهيونية ما أسمته بسياسة الجسور المفتوحة، لتطبيق هذه الخطة وطرد عشرات آلاف المقدسيين، الذين غادروا المدينة لأكثر من سبع سنوات من الوطن. وقد وصل عدد الفلسطينيين الذين تم طردهم عبر هذا الإجراء، وبصورة هادئة تحت ترتيبات بيروقراطية إلى مئات آلاف الفلسطينيين وهو ما يشكل انتهاكا للمواثيق الدولية.