الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة مضاف اليهم مجلسا النواب والاعيان فشلوا جميعا بإدارة أزمة جريمة سفارة العدو، وقد كان حجم التخبط والتناقضات في التصريحات ونشر البيانات الرسمية واضحا ما ادى الى ارباك الشارع الاردني وأوصله الى حدود عارمة من الغضب، ولم يكن خافيا ان الحكومة صمتت ثم نطقت كفرا في المؤتمر الصحافي للثلاثي «المرح» وهم يدلون بما يثير اكثر غضب الشعب الذي كان يشعر بالاهانة الوطنية بشكل غير مسبوق تقريبا.
وزير الداخلية اكثر من كان مربكا ومرتبكا، ففي مرة مثل دور البطل وفي الثانية دور المغلوب على امره وهو يبرر فك حصاره وترك القاتل وطاقم السفارة يغادرون دون شرط او رقيب او حسيب. والناطق الرسمي غاب اولا ثم ظهر فجأة خاويا ومثله وزير الخارجة وليس مفهوما اقحام وزير الشؤون القانوية إلا ان يكون للاستغراض بحجة تطبيق القانون الدولي الذي تبين انها خدعة، اذ متى كان مسموحا للمحصنين ديبلوماسيا ارتكاب جرائم القتل.
استمر الاحتقان الشعبيي بسبب ادارة الحكومة والغضب وصل الى كل بيت إلى ان عاد الملك الى ارض الوطن، وعقد اجتماعا عاجلا لمجلس سياسات الدولة، وبعده أوفد رئيس ديوانه فايز الطراونة لتقديم واجب العزاء لآل الدوايمة، ثم لم يكتف فقام شخصيا بزيارة بيت العزاء للقيام بالواجب، وكانت الرسالة واضحة تماما وردا على غطرسة نتنياهو وفي جوهرها استنكار للجريمة البشعة، وبطبيعة الحال اكتمل الاداء بتعزية ال الحمارنة بفقيدهم.
وبالمتابعة المباشرة صدر الموقف الملكي متكاملا لرد الاعتبار الوطني وحماية حقوق الضحايا في اطار برنامحج متكامل يستند للقوانين الدولية والاردنية. وفي المتابعة كان يوم الجمعة الماضية استكمالا للموقف الملكي حيث خرج الاف الاردنيين في مسيرات كبرى رفعت شعارات بسقوف عالية دون ان تجد منعا جديا والامر يعني موافقة رسمية وتأييدا لاستنكار الجريمة.
الان، بدأ الهدوء يعود للشارع للاطمئنان على ان المتابعة ستكون حثيثة وجدية طالما هي قرار ملكي، وضمن نظام الحزمة قد يطال الامر قضايا القاضي الزعيتر والمواطن العمرو وما تيسر ايضا من عوالق في ذمة الاحتلال. وبطبيعة الحال تزامن الوضع الجديد مع تراجع جيش الاحتلال عن اجراءاته الاخيرة في الاقصى، بعد تيقنه من قوة الضغط المقدسي ونهوض الموقف الاردني واستنكارات دولية عديدة لعدوانه الهمجي على المقدسات، وبطبيعة الحال ايضا فان المشوار ما زال طويلا.
