17.52°القدس
17.26°رام الله
16.64°الخليل
22.1°غزة
17.52° القدس
رام الله17.26°
الخليل16.64°
غزة22.1°
الخميس 10 أكتوبر 2024
4.92جنيه إسترليني
5.32دينار أردني
0.08جنيه مصري
4.12يورو
3.77دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.92
دينار أردني5.32
جنيه مصري0.08
يورو4.12
دولار أمريكي3.77

90 يوماً من الاضراب عن الطعام

خبر: السرسك.. الاعتقال يقضي على حلمه بالاحتراف

هو محمود كامل محمد السرسك، من مواليد مخيم رفح حي الشابورة قطاع غزة بتاريخ 20/1/1987 لعائلة تتكون من 14 شخصاً ( والديه 70 عاماً ووالدته 60 عاماً) وسبعة أخوة وخمس أخوات. السرسك طالب جامعي، في السنة الثالثة، تخصص برمجة كمبيوتر، وهو أعزب، ويلعب كرة قدم في صفوف المنتخب الفلسطيني ونادي رفح الرياضي. التحق محمود بنادي رفح الرياضي للأشبال عندما كان يبلغ من العمر ثماني سنوات. فهو سليل عائلة رياضية بامتياز. ومنذ سن مبكر ظهر حبه لكرة القدم وشغفه لممارساتها.. وتقديراً لموهبته وتميزه وقع الاختيار عليه للعب في صفوف منتخب فلسطين الوطني لكرة القدم وهو لم يتجاوز سن الرابعة عشر من العمر وليكون أصغر لاعب في صفوف المنتخب الوطني. مثل محمود فلسطين في لعبة كرة القدم ضمن المنتخب الفلسطيني في أكثر من دولة عربية وأجنبية ومنها مصر، قطر، والعراق النرويج، وتركيا. [title]رحلة الاعتقال[/title] اعتقل بتاريخ 22/7/2009 خلال مروره على معبر "أيرز" العسكري بينما كان في طريقه للالتحاق بنادي شباب بلاطة الرياضي في مدينة نابلس للاحتراف في صفوفه كلاعب كرة قدم، على الرغم من حصوله على تصريح مرور من قوات الاحتلال لدخول الضفة الغربية المحتلة. فور اعتقاله نقل إلى مركز تحقيق عسقلان المعروف بقسوة أساليبه ووحشية محققيه. إستمر التحقيق معه لـ30 يوماً متتالية، خضع خلالها لجولات تحقيق مكثفة تركزت حول انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي دون أن تقرن هذه الاتهامات بأية دلائل أو قرائن ولم يقر المعتقل بتلك التهم. وعلى أثر ذلك لجأ جهاز المخابرات الصهيونية بتاريخ 23/8/2009، إلى إصدار أمر اعتقال بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي" الذي يعد شكلاً من أشكال الاعتقالات الإدارية التي تجيز اعتقال الشخص دون تهمة أو محاكمة ودون تحديد مدة الاعتقال وصدر عن جهة تنفيذية لا تتمتع بأي صفة قضائية. يخوض المعتقل محمود السرسك إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 19/3/2012، احتجاجاً على استمرار احتجازه دون تهمة أو محاكمة. وكانت مصلحة السجون الصهيونية عمدت إلى معاقبته بنقله من سجن النقب الصحراوي بتاريخ 8/4/2012، إلى العزل الانفرادي في سجن "ايشيل" في سجن بئر السبع. ومنذ تاريخ 16/4/2012، يقبع السرسك في عيادة سجن الرملة جراء تردي وضعه الصحي، ومع هذا ترفض إدارة السجن الاستجابة لمطالبات الجهات القانونية والحقوقية بنقله إلى مستشفى مدني لضمان سلامته. [title]الإضراب الأطول[/title] ويواصل السرسك إضرابه المفتوح عن الطعام منذ تاريخ 19/3/2012، أي منذ أكثر من 83 يوما على التوالي، ليسجل بذلك أطول إضراب في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال. وتمارس مصلحة السجون الصهيونية وجهاز المخابرات أقصى درجات الضغط على المعتقل بغرض حمله على كسر إضرابه مقابل وعود شفوية بإطلاق سراحه بتاريخ 1/7/2012، غير أنه متمسك بموقفه المطالب بتسليمه وثيقة رسمية موقعة تفيد بتعهد والتزام الجهات الصهيونية بإطلاق سراحه في ذلك اليوم، وهو ما لم يتحقق إلى راهن اللحظة. وكان المعتقل محمود قد رفض عرضاً صهيونيا يقضي بنفيه إلى النرويج تحت مسمى رحلة علاج لمدة ثلاثة شهور يسمح له بعدها بالعودة، معتبرا ذلك تكريساً لسياسة النفي ويطالب أن يتم الإفراج عنه فوراً إلى مسقط رأسه في قطاع غزة. [title]خطر الموت[/title] وأبلغ السرسك محامية الضمير التي تمكنت من زيارته بتاريخ 31 أيار 2012، أنه يعاني من الإغماء بمعدل 6 مرات يومياً. ويعاني من ضعف شديد في عضلة القلب و مشاكل معوية وضعف الدم. وعلى الرغم من خطورة وضعه الصحي ومطالبة المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية بضرورة نقله لمستشفى مدني لتلقي العلاج والرعاية الطبية، تصر مصلحة السجون الصهيونية على احتجازه في عيادة سجن الرملة الذي يفتقر للمعدات الطبية اللازمة، وحيث يقترف أطباء الطاقم الطبي خروقات لقواعد المهنة الطبية التي حددها ميثاق طوكيو الدولي، باشتراكهم بالانتهاكات الواقعة بحق الأسرى والمعتقلين والإساءة لهم. وبعد أن تردى وضعه الصحي للغاية تم نقله لمستشفى مدني. [title]قانون المقاتل غير الشرعي[/title] ويعد قانون المقاتل غير الشرعي شكلاً من أشكال الاعتقال الإداري التي تحرم المعتقل من ضمانات المحاكمة العادلة. وقد أقر هذا القانون عام 2002 واستخدم حينها ضد المعتقلين اللبنانيين الذين تعرضوا للخطف على يد قوات الاحتلال الصهيوني قبيل تحرير المقاومة اللبنانية لأراضي الجنوب اللبناني عام 2005. بموجب هذا القانون يسمح لوزير الأمن لكيان الاحتلال أو من يخوله أن يصدر قرار اعتقال بحق أي شخص من قطاع غزة باعتباره مقاتلاً غير شرعياً لمدة مفتوحة ودون تحديد موعد لإطلاق سراحه، حيث يثبت الأمر ويتم مراجعته قضائياً أمام قاضي محكمة مركزية كل 6 شهور، ودون تقديم لائحة إتهام بحق الشخص بل اعتماداً على مواد سرية يطلع عليها القاضي فقط، ولا يتم إطلاع المتهم ومحاميه عليها والأمر غير محدد بمدة زمنية.