أظهرت بيانات رسمية أن العقوبات، التي فرضتها 3 دول خليجية ومصر على قطر، خفضت، في يونيو/حزيران، واردات الأخيرة بما يزيد عن الثلث مع تراجع الصادرات أيضا باستثناء صادرات الغاز.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فقد انكمشت الواردات بنسبة 40%، مقارنة بها قبل عام، وبنسبة 37.9% عن الشهر السابق إلى 5.87 مليار ريال (1.61 مليار دولار).
فيما تراجعت الواردات، في مايو/أيار، بنسبة 0.3% على أساس سنوي.
وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر، في الخامس من يونيو/حزيران، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر.
وأدى إغلاق الحدود السعودية، التي كانت معبرا لمعظم واردات قطر من الغذاء ومنتجات الألبان ومواد البناء، إلى توقف خدمات الشحن من الإمارات، وتأخر الشحنات لبضعة أيام، إلى أن قامت الدوحة بترتيب مسارات بديلة عبر مراكز شحن مثل سلطنة عمان.
والآن، بعد الانتهاء من ترتيب طرق شحن بديلة وإيجاد موردين آخرين، يعتقد المحللون أن الأوضاع في قطر ستستقر على نحو جيد حتى وإن استمرت العقوبات. ومن المتوقع أن تظل قطر أحد أفضل اقتصادات الخليج أداء هذا العام.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، الضرورية لقوة أوضاعها المالية، لم تتضرر في يونيو/حزيران.
وارتفعت صادرات الغاز بنسبة 15.8%، مقارنة بها قبل عام، إلى 11.88 مليار ريال. وكانت نسبة الزيادة 21.6% في مايو/أيار.
ومن بين الصادرات التي تأثرت بالعقوبات، الهليوم، الذي كان يصدر برا عبر الحدود السعودية. وقطر من أكبر الدول المنتجة لغاز الهليوم، وقال مسؤولون إنه تم إيجاد طرق بديلة لتصديره.
