أيدت المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكري، حكماً صادراً بحق المتخابر (ع ، ا) بالسجن لمدة 15عاماً، بعد إدانته بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.
وشددت المحكمة العسكرية، على أن الحكم بحق المدان (ع ، ا) صدر بالدرجة النهائية وغير قابل الاستئناف، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية بغزة.
في ذات السياق، قبلت المحكمة استئناف الحكم الصادر بحق المدان (م ، ا) بالإعدام شنقاً حتى الموت، وتعديل العقوبة ليصبح الحكم على المستأنِف بالأشغال الشاقة المؤبدة، سندًا لنص المادة من قانون العقوبات الثوري لعام 1979.
