ما تزال ردود الأفعال تتوالى على حادثة اعتداء مسلحين محسوبين على حركة فتح على الطواقم الطبية في مستشفى الرازي في جنين قبل يومين.
وفي وقت أعلنت فيه الشرطة الفلسطينية إلقاء القبض على المعتدين وتحويلهم لسجن أريحا المركزي، وصفت وزارة الصحة ما حدث بأنه "عمل مشين وجريمة نكراء وتصرف خارج عن عادات وتقاليد أبناء شعبنا".
"فلسطين الآن" تابعت الملف، وتحدثت إلى أطراف الخلاف، وهم: وزارة الصحة وإدارة المستشفى وذوي الفاعلين، الذين حاولوا تبرير الهجوم بالتقصير الذي لاقوه من الأطباء والممرضين في المستشفى المذكور.
القصة بدأت عندما أصيب الشرطي بلال أبو عساف من بلدة قباطية بجراح خطيرة جراء اصطدام المركبة التي كان يقودها بجرار زراعي خلال أداء مهمته الشرطية.
نقل أبو عساف لعدة مراكز صحية، حتى استقر به الحال في مستشفى الرازي. هناك أجرى له الأطباء الفحوصات والصور الاشعاعية.. وتبين أنه يعاني من نزيف حاد في الجمجمة.
وقتها اتهم ذووه إدارة المستشفى بالتقصير، وأنهم لم يستجيبوا لطلبهم برفع كتاب يحمل توصية بنقله للعلاج في مستشفيات الداخل المحتل.
وقت قصير حتى اقتحم خمسة مسلحون المستشفى وقاموا بالاعتداء على الطاقم الطبي وتكسير الأثاث.
حدث إجرامي
محافظ جنين إبراهيم رمضان قال: "إن ما حدث في مستشفى الرازي ليس من أعراف الشعب الفلسطيني, وهو حدث إجرامي", مشيرا إلى أنه تم اعتقال ثلاثة من المطلوبين الأساسين, بينما يجري البحث عن الإثنين الآخرين, وسيتم إتخاذ إجراءات صارمة بحقهم وفقا للقانون.
ونوه رمضان بأن سبب الإعتداء ليس كما تناقله الناس والمتعلق بتأخر الطبيب, مؤكدا أن الاعتداء تم بعد إبلاغ ذوي المصاب بأن تحويله للعلاج ليس من اختصاصهم.
وأضاف "ما يؤكد صحة ما نقول أن حضور ذوي المصاب للمستشفى لم يتجاوز الـ15 دقيقة بعد دخول المصاب، وليس كما قيل بأنه ساعة كاملة, والفيديوهات تؤكد ذلك", كما أشار رمضان إلى أن مستشفى الرازي غير مخول بتحويل الحالات الطبية الطارئة, وإنما المحافظ هو المخول فقط بهذه الإجراءات, نافيا أن يكون تم الاتصال به بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بما تداوله المواطنون من مبررات بما قام به ذوي المصاب, شدد رمضان بأن المستشفيات والأطقم الطبية خط أحمر, ولا يجوز الاعتداء عليها بأي حال من الأحوال, موضحا أن هناك قانون يجب اللجوء إليه في حال كان هناك اعتراض معين.
الثقة بالوزارة
ومن جانبه، أكد الدكتور أسعد رملاوي وكيل وزارة الصحة بأن ماحدث في مستشفى الرازي خارج عن عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني, كما استنكر أي اعتداء على الطواقم الطبية الحكومية وغير الحكومية, منوها إلى أن هذا الموضوع تم طرحه على طاولة رئاسة الوزراء.
وتطرق رملاوي للحديث بإسهاب عن ثقافة "التحويلة"، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الثقة بما تقدمه المستشقيات الوطنية الحكومية وغير الحكومية من خدمات, مؤكدا بأن 25% من الأطباء العاملين في المستشفيات داخل أراضينا المحتلة هم عرب أيضا, مشيرا إلى أنه "في حال لم يتوفر العلاج اللازم لأي مريض داخل المستشقيات الوطنية سيتم وبلا أدنى شك تحويله للعلاج في الداخل المحتل".
وناشد رملاوي الجميع لتغيير ثقافته بما يخص التحويلات الطبية وتعزيز الثقة بالمستشفيات الوطنية, مؤكدا أن الأخطاء الطبية موجودة في كل مكان, وفي أكثر الدول تطورا, وهي نسبة وتناسب.
ونوه رملاوي بأن المستشفيات الوطنية الحكومية خلال سنة واحدة فقط أجرت 80 ألف عملية جراحية, و125عملية ولادة, وهناك مايقارب الـ4 مليون مراجع في هذه المستشقيات, وبالتالي شيء متوقع وجود حالة خطأ طبي, أو حالة مضاعفات, "ومن الواجب الوطني والإعلامي والإنساني العمل على تعزيز الثقة بالمستشفيات الوطنية".
وعلق مدير صحة نابلس على الموقف بقوله إن "الحصول على التحويلة الطبية يتطلب أن يكون المريض موجود في مستشفى حكومي، وتكون الخدمة التي يحتاجها غير متوفرة في ذاك المستشفى أو أي من المستشفيات الحكومية".
وتابع "التحويل من المستشفيات الخاصة إلى مستشفيات الداخل المحتل يكون على حساب المريض ويستوجب دفع المريض مبالغ طائلة قبل الدخول إلى المستشفى".
الإهمال واللا مبالاة
ردود الأفعال، ورغم رفض معظمها للاعتداء، إلا أنها أسهبت في الحديث عن الواسطة والمحسوبية في الحصول على تحويلة طبية. وأن من لديه معارف أو مسئولين كبار في السلطة يمكنه الحصول عليها بسهولة، بينما يحرم منها المواطن البسيط.
كذلك وجه البعض سهامه تجاه "اللا مبالاة" التي يبديها بعض الأطباء والممرضين تجاه المرضى، الأمر الذي يثير الأهالي، ويجعل الأمور تخرج عن السيطرة.
يقول أحد المواطنين "عدم وجود رقابه عادلة على الأطباء وعلى المستشفيات وعلى التحويلات، تجعلنا نرى أكثر من هذه التصرفات".
وعلق أخر "أنا ضد العنف .. بس حق الناس تحصل على رعاية طبية جيدة واهتمام من أي مستشفى.. ولو فعلا كان بحاجه لتحويل لازم يتصرفوا بسرعة.. أهل المصاب بكونوا على نار".
وفي الاتجاه ذاته، علقت المواطنة أم زياد قائلة "الصراحه هناك لا مبالاة من الجهات الطبية. وعندما تسألهم أو تطلب أي خدمة، يكون الجواب بعبارات تثير الاستفزاز.. يجب أن يكون هناك رقابة ومتابعة ومسائلة حقيقية".
سيناريو مرتقب
الصحفي عميد دويكات من راديو طريق المحبة بنابلس، كتب قائلا "سيناريو ما سيجري في قضية الاعتداء على مستشفى الرازي بجنين: سيبدأ التحقيق مع المتهمين بعد أن سلموا أنفسهم للأمن، وفي ساعات ظهر غد أو بعد غد على أبعد تقدير، ستقوم المستشفى بسحب الشكوى المقدمة للشرطة، ويتنازل الموظف الذي تعرض للضرب والاهانة عن القضية، وربما أن القضية لم تصل للقضاء فلا يوجد حق عام".
وتابع "لكن في حال وصولها للقضاء، الحق العام يكون بالسجن لمدة شهر أو استبدالها بـ30 ليرة أردنية ... والقهوة العربية حاضرة بقوة تكون".
وختم "كلي امل أن لا يحصل هذا السيناريو لانه تعبنا منه كثير وهو سبب معاناتنا!!! وان شاء الله القانون يأخذ مجراه".
رواية الأهل
صالح كميل أحد أقارب الشاب الذي أصيب، كتب توضيحا جاء فيه: "الحمد لله تم اجراء عملية معقدة ناجحة في المستشفى الاستشاري في رام الله دامت اكثر من ست ساعات للحبيب بلال أبو عساف، وراح يتم وضعه في العناية المركزة لمدة ٧٢ ساعة..
بلال أصيب أثناء عمله الرسمي، وكما يعلم الجميع فهو يعمل شرطي مرور في مدينة جنين، تم نقله مباشرة إلى مستشفى جنين الحكومي ثم لمستشفى الرازي.. هناك خضع لصورة طبقية وفحصه عدة أطباء كون حالته حرجة، لكن لم يقدموا أي حلول "مجرد صورة وشرح للصورة وانتظار لما سيقدمون عليه".
وتابع "عند وصولي للمشفى تفاجأت بانه لا يوجد أي أجوبة من أي طبيب،، ولا احد يعلم ما سيفعل!!،، هل نحوله إلى الداخل؟ أم أنه باستطاعة أطباء المشفى القيام بما يلزم!!".
وأضاف "بعد السؤال الحثيث عن وضعه وامكانية نقله تفاجأت بأن دكتور الاعصاب وهو أهم طبيب في الفحص غير موجود ولم يصل المشفى بعد،، وذلك بعد مدة ليست بالقليلة، حيث اني وصلت متأخر جدا، وقد اخبروني بالمشفى بانه بالطريق وأنهم قاموا بالاتصال به، ولانه يوجد معرفة شخصية بيني وبين الطبيب المقصود قمت بالاتصال به بشكل شخصي وبكل هدوء حيث أن المصاب الجلل الحاصل والارهاق كان هو المسيطر على الجميع".
ويستدرك "هنا اجابني الطبيب بانه لم يتم الاتصال به من المشفى، مع العلم بأنه أخ مدير المشفى.. والمدير اخبرني قبل ذلك انه اتصل به، وكل هذا والمصاب لا زال ينتظر.. وعلى الرغم من هذا طلبت منه الأسراع بالضحور وبكل هدوء".
ويتابع "جرى بعد ذلك ما جرى.. ولا زال تصرف أبنائنا مرفوض وكان سيكون لهذا التصرف شأن بيننا وبين المشفى بأن ندفع الحق وحتى لو كان الحادث ردة فعل عن ما جرى مع إبننا الذي كان وما زال بين الحياة والموت وايضا مع وجود الكثير من عناصر الشرطة من زملاء بلال.. ولكننا تفاجنا بأن إدارة المشفى قامت بالتصعيد غير مراعية مشاعر أهل المصاب وظروفهم الخاصة الصعبة".
وختم بقوله "نحن معروفون في بلدنا ندفع الحقوق في حال حصل أي اعتداء أو خطأ، ولكن من ينظر لنا بعين سننظر له بعشرة، فمن حقنا أن نعرف، هل تم الاتصال على الطبيب أم لم يتم، ولم لم يتم!! وما مصلحة الطبيب بالكذب في حال تم الاتصال
ومن سيتحمل مسؤلية هذا؟
