كشفت صحيفة "هآرتس" على موقعها الالكتروني مساء الأربعاء، أن السياسة الإسرائيلية التي طبقت ما بين عامي 1967-1994، والقاضية بشطب حق عودة فلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية تغيبوا لمدة سبعة سنوات أو أكثر في الخارج، تطبق اليوم بحق الفلسطينيين في مدينة القدس. وأوضحت الصحيفة أن كشف هذه الحقيقة وغياب هؤلاء الفلسطينيين، والذين يقدرون بنحو 250.000 فلسطيني، هو السبب الرئيسي الذي خلق أغلبية يهودية بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وأن كشف هذه المعطيات جعلت سبب هذه الأغلبية أكثر وضوحاً. وبينت الصحيفة أنه فقط هذا الأسبوع تم الإفراج عن هذه المعطيات والبيانات في تقرير حول حق الإقامة للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة، صدر عن منسق وزارة الجيش الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في المناطق، وذلك بناء على طلب من قبل مركز الدفاع عن حرية الفرد والمعلومات المتقدمة "هموكيد"، وتسربت نسخة منه لها. وجاء في التقرير أن "إسرائيل" منعت العديد الطلاب والمهنيين المقدسيين والذين سافروا للخارج للدارسة أو للعمل من أجل مساعدة أسرهم ومضى على غيابهم في الخارج سبعة السنوات أو أكثر من العودة، وأن "إسرائيل" تقدر معدل النمو الطبيعي في قطاع غزة بنحوـ3.3% سنوياً والضفة الغربية 3% سنوياً. وجاء في بيانات مكتب منسق الأنشطة الحكومية التي قدمها للمركز، أن 44730 فلسطينيين من سكان قطاع غزة فقدوا إقامتهم لأنهم تغيبوا في الخارج لمدة سبع سنوات أو أكثر، أن 54730 فلسطينيين لم يسجلوا في التعداد السكاني لعام 1981، و7249 لم يسجلوا في التعدد السكاني لعام 1988. وأوضح التقرير أن 15000 من المحرومين من حق الإقامة هم الآن في عمر 90 عام فما فوق، وهذا إن كانوا مازالوا على قيد الحياة، وكشفت الصحيفة أن هذه السياسة الإسرائيلية التي تطبق منذ عام 1967، يتم تطبقها اليوم على السكان الفلسطينيين الذي يقطنون شرقي القدس، حيث يفقد المقدسي الذي يقضي في الخارج فترة سبعة سنوات أو أكثر حق العودة إلى مدينته. وحسب الصحيفة فأنه نتيجة لهذه السياسة العنصرية فقد العديد من الشبان والطلاب الفلسطينيين حق إقامتهم ما بين العاميين 1967-1994 في كل مع قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يقدر أعداد أحفادهم اليوم بمئات الآلاف، مبينة أن العدد الأصلي للمتضررين من هذه السياسة يبلغ 250.000 فلسطيني تقريباً، ومنذ ذلك الحين توفي الكثير منهم، ولكن تم منح بضعة ألاف منهم من منتسبي السلطة الفلسطينية حق العودة عام 1994، وأما الباقي لم يتم السماح لهم منذ ذلك الحين بالعودة لذرائع مختلفة.