أعربت جماعة الإخوان المسلمين في مصر عن دهشتها من "السرعة" التي فصلت فيها المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية قانون مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) وإعلانها وجوب حله، فيما اعتبر قيادي بحزب الحرية والعدالة التابع للجماعة أن قرار المحكمة سياسي. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس حكمًا بعدم دستورية بعض مواد القانون التي جرى على أساسها انتخاب مجلس الشعب الذي تتمتع فيه الجماعة بأكثرية المقاعد، وحكمًا آخر بعدم دستورية قانون "العزل السياسي" القاضي بمنع رموز النظام السابق من تولي مناصب هامة في الدولة، ومن بينهم أحمد شفيق الذي ينافس مرشح جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، في انتخابات الرئاسة. وأبدى محمود غزلان، المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان، في تصريحات صحفية استغرابه مما وصفه بـ"التوقيت الغريب" لصدور الحكم، وقال: "المعروف أن المحكمة الدستورية تأخذ عدة سنوات للفصل في مثل تلك القضايا"، ضاربًا مثلًا بعدم دستورية انتخابات 1987 حين حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية البرلمان، ورغم ذلك لم يحل إلا عام 1990. وكان المستشار ماهر سامي، المتحدث باسم المحكمة الدستورية، أعلن أن الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب يعني حل المجلس بأكمله، وإلزام الجهات المعنية بتنفيذ الحل فورًا. وعن الحكم الخاص بعدم دستورية قانون "العزل السياسي" والذي يعني استمرار شفيق في الانتخابات قال غزلان إنه ينتظر إعلان المحكمة حيثيات الحكم بعدم دستورية القانون لتوضيح موقف الإخوان بشكل كامل ورسمي، مؤكدًا في نفس الوقت على احترام أحكام القضاء. وفيما يخص جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقررة يومي السبت والأحد المقبلين بين مرشح مرسي وشفيق قال إن استمرار شفيق في السباق بات أمرًا واقعًا، والجماعة ستتعامل معه على هذا الأساس. وأعرب غزلان عن ثقته في أن الشعب المصري سيعطي صوته للإخوان، سواء في الانتخابات الرئاسية أو في حال حل مجلس الشعب وإعادة الانتخابات التشريعية. وقال رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على صفحة الحزب على "فيس بوك" إن حكمي المحكمة لهما أبعاد سياسية واضحة الملامح والدلالة. وحذر العشري من أن حل البرلمان، الذي يمثل السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في البلاد، قبل ساعات من جولة إعادة الانتخابات الرئاسية "يعني أنهم يأملون أن يسلموا أحمد شفيق مرشح الفلول (أتباع النظام السابق) السلطة ليكون صاحب الشرعية الوحيدة في غياب مجلس الشعب". ولم يحدد من هم الذين أشار لهم في حديثه. وقال النائب عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، صبحي صالح، إن قرار المحكمة ببطلان انتخابات المجلس على المقاعد الفردية يؤكد صدق رئيس المجلس، سعد الكتاتني، حين قال إن رئيس الحكومة، كمال الجنزوري، أخبره سابقًا إن قرار حل المجلس في الدرج. ووصف صالح أيضًا الحكم بأنه "قرار سياسي"، مشيرًا إلى أن الطعن المقدم للمحكمة على ثلث المقاعد الفردية، إلا أن الحكم طال كل مقاعد المجلس. من جانبه أعلن ياسر على، المتحدث الإعلامى باسم حملة مرسى، أن الأخير سيستمر فى السباق الرئاسي "من أجل الحفاظ على الثورة المصرية وأهدافها"، مشيرًا إلى أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لا يزال ممثلًا فى البرلمان، ومن ثم يحق لمرسى الترشح في الانتخابات . وستعقد الحملة الانتخابية لمرسي، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم، يتحدث فيه عن تداعيات حكمي المحكمة الدستورية.