أعلنت مصر، الأحد، تقليص زمن إصدار التراخيص الصناعية إلى أقل من 7 أيام لفئة الترخيص بالإخطار من 600 يوم في السابق، وإلى أقل من 30 يوما للترخيص المتعلق بالأنشطة عالية المخاطر على الأمن والصحة والبيئة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، في بيان صحفي، أن ذلك يأتي في إطار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، وذلك في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على الصناع والمستثمرين.
وكان قابيل قال، في مؤتمر صحفي، عقد بالقاهرة، صباح الأحد: "لو استغرق الأمر عامين لكي أستخرج ترخيصا، طيب ما أروح لبلد آخر أفضل".
وأكد أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية "سيؤثر بشكل إيجابي على تصنيف مصر العالمي" في تقارير أداء الأعمال الصادرة من المؤسسات الدولية، وسيقضي على البيروقراطية.
يذكر أن حكومة مصر تنفذ إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015، سعيا لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وغير ذلك.
