شرعية رئيس سلطة رام الله لا يعتد بها وليست اصيلة وهي قائمة على اساس اعتراف الاحتلال بها ومقابل ذلك تتم التنسيقات الامنية التي تستهدف المقاومة والشعب الفلسطيني وليس غير ذلك ابدا، والمستفيد الوحيد من السلطة وعباس الاسرائيلي الذي يحصل على خدمات مجانية ترسخ الاحتلال، وطالما عبارة تحرير فلسطين اسقطتها السلطة ولم تعد ضمن مهامها فإنها بواقع لزوم ما لا يلزم كسلطة ساقطة شعبيا واخلاقيا اذ ليس في قاموس الشعوب ما يشابه حالتها في التعاون العلني والسري ضد شعبها وحقوقه التاريخية.
ورئيس السلطة الذي بلغ من العمر عتيا وهو يدخل عقده التاسع يتمادى دون حساب على حقوق الشعب الفلسطيني بإعلانه استثناء حركتي حماس والجهاد من المشاورات لعقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني المزمع اطلاقه منتصف ايلول المقبل بحماية الاحتلال نفسه، مكرسا بذلك شق وحدة الشعب الكفاحية ضد الاحتلال عبر تكريس هيمنة حفنة الذين معه في الركب دون اعتبار لأكثرية الشعب على ارض فلسطين وفي الشتات والمهجر.
يدرك الاسرائيلي اكثر من عباس وفريقه ان تمثيل الشعب الفلسطيني الحقيقي يكون عبر الاختيار الحر للشعب وليس بهروات شرطة السلطة وحماية الاحتلال، وان اي مجلس وطني جديد يؤسسه عباس سيكون فاقدا للشرعية سلفا، لذا تجده يعمل بحسابات مغايرة اساسها انهاك المقاومة كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
يذهب عباس متسرعا نحو نهايات معيبة له في حين يسعى الاسرائيلي الى نهايات ترسخ وجوده وهذا وذاك في مسار مقابله المقاومة وشرعية الكفاح المستمر ليس من حركتي حماس والجهاد فقط وانما من كل ابناء الشعب الذين لا يعتدون اصلا بعباس وسلطته وقد شاهدهم العالم ابطالا في مقارعة الاحتلال والمقاومة ومن ضمنهم اكثرية من حركة فتح نفسها التي ترزح تحت احتلال واغتصاب عباس ومن يسانده.
وفي مجمل الاحوال سيخلف عباس قريبا سلطة بمواصفات مسخ كما حال اي مجلس فلسطيني لا يعبر عن حق الشعب في استعادة كافة حقوقه، وما يجري الان ليس نهاية المطاف بدلالة سقوط كل مشاريع التصفية ما بعد اوسلو واستمرار المقاومة.
