أكد د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن المجلس لم يصله حتى الآن أي قرارٍ متعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب. وأشار رئيس مجلس الشعب في أول ردٍّ له على حكم المحكمة الدستورية إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام من تفسيرات للحكم وتحليلات لعددٍ من القانونين حول الحكم وكيفية نفاذه يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدوره، وتزامنه مع الحملات الموجهة ضد البرلمان خلال الأشهر الماضية وزيادتها بعد التوافق الوطني عند تشكيل الجمعية التأسيسية. وأكد د. الكتاتني أن ما يزيد من علامات الاستفهام أيضًا حول هذا الحكم هو أن هناك سابقتين متعلقتين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أجريت بناءً عليه انتخابات مجلسي 1984 و1987م، حيث أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بعد 3 سنوات من رفع الطعون. وتساءل رئيس البرلمان حول علاقة هذا الحكم مع التهديدات السابقة لرئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري، بأن حكم حل البرلمان جاهز في أدراج المحكمة الدستورية. وأشار إلى أن الشعب المصري الذي انتخب نوابه بإرادة حرة ونزيهة في انتخابات مجلسي الشعب والشوري قادرٌ على إعادة انتخاب مَن يحمي المكتسبات التي حققتها الثورة ويريد البعض الانقضاض عليها. وأكد د. الكتاتني أنه شارك أمس في الاجتماع المشترك بين المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين للتباحث حول الخطوات التي يجب اتخاذها بعد قرارات المحكمة الدستورية، وأن الاجتماع المشترك قد انتهى إلى ضرورة الاستمرار في السباق الرئاسي لمرشح الحزب الدكتور محمد مرسي باعتباره خيار الثورة المصرية. ونفى رئيس مجلس الشعب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تصريحاتٍ منسوبةٍ إليه في إحدى صفحات (الفيس بوك) التي انتحلت اسمه، ونسبت إليه كلامًا ليس له أساس من الصحة حول تقديمه اعتذارًا للشعب المصري حول أداء مجلس الشعب، موضحًا أن البرلمان عمل منذ جلسته الأولى في 23 يناير 2012م على الوقوف في صفِّ الثورة المصرية ضد كل المحاولات التي كان البعض يريدها للقضاء عليها، مؤكدًا اعتزازه بكل النواب وبأدائهم الذي كان على قدر المسئولية التي حمَّلهم الشعب إيَّاها.