كشف تقرير سري للأمم المتحدة عن اعتراض شحنتين كوريتين شماليتين متجهتين إلى وكالة تابعة للحكومة السورية مسؤولة عن برنامج الأسلحة الكيميائية السوري خلال الأشهر الستة الماضية.

وأعد التقرير بشأن انتهاكات العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من طرف لجنة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين، وقُدم إلى مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري واطلعت رويترز عليه الاثنين الماضي.

وقال الخبراء في التقرير المؤلف من 37 صفحة إن "اللجنة تحقق فيما تحدثت عنه تقارير بشأن تعاون محظور في مجال الأسلحة الكيميائية والصواريخ البالستية والأسلحة التقليدية بين سوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

وأوضح أن دولتين عضوين اعترضتا شحنات كانت في طريقها لسوريا، وأخطرت دولة عضو أخرى اللجنة بأن لديها أسباب تدفعها للاعتقاد بأن هذه البضائع كانت جزءا من عقد لهيئة التعدين وتنمية التجارة الكورية الشمالية مع سوريا.

وأدرج مجلس الأمن الدولي هذه الهيئة ضمن قائمة سوداء في 2009، ووصفها بأنها الجهة الرئيسية في كوريا الشمالية لتجارة السلاح وتصدير المعدات التي لها صلة بالصواريخ البالستية والأسلحة التقليدية.

وفي مارس/آذار عام 2016 أدرج مجلس الأمن أيضا شركتين تمثلان هيئة التعدين وتنمية التجارة الكورية الشمالية بسوريا في القائمة السوداء.

مركز جمرايا

وقال خبراء الأمم المتحدة إن "الجهات المرسل إليها (تلك الشحنات) كيانات سورية وصفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنها شركات واجهة لمركز جمرايا السوري للأبحاث العلمية، وهو كيان

سوري قالت اللجنة إنه تعاون مع هيئة التعدين وتنمية التجارة الكورية في عمليات نقل سابقة لأشياء محظورة". ويشرف مركز جمرايا على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري منذ السبعينيات.

وأوضح الخبراء أن الأنشطة التي حققوا بشأنها بين سوريا وكوريا الشمالية تضمنت التعاون بشأن برامج صواريخ سكود السورية وصيانة وإصلاح صواريخ سورية أرض جو وأنظمة للدفاع الجوي.

وتفرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية منذ 2006 بسبب برامجها للصواريخ البالستية والأسلحة النووية، وعزز مجلس الأمن هذه الإجراءات ردا على خمس تجارب لأسلحة نووية وأربع تجارب لإطلاق صواريخ بعيدة المدى.

ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيميائية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة. ولكن دبلوماسيين ومفتشي أسلحة يشكون في أن سوريا ربما احتفظت أو طورت سرا قدرات جديدة في مجال الأسلحة الكيميائية.

وخلال الحرب الدائرة منذ أكثر من ست سنوات قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن غاز السارين المحظور ربما استُخدم مرتين على الأقل في الوقت الذي استخدم فيه الكلور كسلاح على نطاق واسع.