بدأت لجنة تقصي الحقائق الفنزويلية تحقيقا لتحديد الأعضاء الذين طلبوا من الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على البلاد، حسبما قال مسؤول كبير يوم الأحد.
وقالت رئيسة اللجنة ديلسي رودريغيز إن لجنة الحقيقة والعدالة والسلام، التي أنشئت للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال أشهر الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بما في ذلك أعمال القتل والتخريب، قد أطلقت تحقيقا في القضية.
وأضافت رودريغيز وهي أيضا رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية المثيرة للجدل: "إننا في لجنة الحقيقة، أطلقنا تحقيقا لكشف المسؤولين عن الحصار المالي ضد فنزويلا. هذا لا يمكن أن يمر دون عقاب".
وأثار تشكيل الجمعية الوطنية التأسيسية غضب المعارضة المدعومة من قبل الولايات المتحدة، والتي تشكل الأغلبية في الجمعية الوطنية أو الكونغرس، حيث تتمتع الهيئة التأسيسية المؤقتة بسلطة أعلى على السلطة التشريعية.
وحاول تحالف المعارضة الفنزويلي دون جدوى منع انتخابات 30 يوليو، لاختيار 545 عضوا للهيئة التأسيسية القوية.
وبعد فشلها في وقف الانتخابات، قاطعت المعارضة، التي تدعو إلى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو والحزب الاشتراكي الحاكم، الانتخابات.
وقالت رودريغيز إن اللجنة " لديها أدلة" على أن عضوا على الأقل من المعارضة وهو خوليو بورخيس، رئيس الجمعية الوطنية "قضى وقته في المطالبة بالتدخل والحصار المالي ضد فنزويلا".
وأشارت إلى أن هناك "رسائل موقعة من خوليو بورخيس يطالب فيها بوقف الاستثمارات الدولية في البلاد ومنع حصول فنزويلا على قروض دولية. لقد طلبوا ذلك وعملوا بلا كلل للتدخل في فنزويلا".
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أمرا تنفيذيا "يحظر التعامل على الديون والأسهم الجديدة التي أصدرتها حكومة فنزويلا وشركة النفط الوطنية" ويحظر أيضا "توزيعات الأرباح" لحكومة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وقال البيت الأبيض لدى إعلان العقوبات إن هذه الإجراءات "أعدت بدقة لحرمان حكم مادورو الديكتاتوري من مصدر مهم للتمويل والحفاظ على حكمه غير المشروع".
