أطلقت لجنة التكافل الوطني والإسلامي بغزة مشروع فك الغارمين، وذلك بقيمة ربع مليون دولار للإفراج عن عشرات الموقوفين على ذمم مالية.
جاء ذلك خلال حفل اليوم الإثنين، حضره عدد كبير من ممثلي الفصائل الفلسطينية وقيادة الشرطة الفلسطينية، إضافة إلى شخصيات عدة من المجتمع المدني وعوائل الغارمين.
وقال رئيس أمناء اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي ماجد أبو شمالة، إن اللجنة أقرت المباشرة في مشروع فك الغارمين، حيث ستبدأ لجان المحافظات المختلفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في دعوة الدائنين والاتفاق معهم على عمل مخالصات مالية تضمن إخلاء سبيل المحتجزين.
وأوضح أبو شمالة، أن المشروع يستهدف كل الغارمين الذين استدانوا لأسباب إنسانية وضاقت بهم السبل بعيدا عن الاحتيال والنصب أو أي أعمال جرمية.
وأكد أن اللجنة حرصت على إطلاق المشروع قبيل عيد الفطر المبارك مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين، وهي تحرص على أن يتم تنفيذ الدفعة الثالثة من المشروع قبيل عيد الأضحى المبارك.
وأضاف: "يجري الأن إخضاع الأسماء التي تم ترشيحها من المحافظات للفحص لمطابقتها مع المعايير التي وضعتها اللجنة"، لافتا إلى أن إجمالي تكلفة المشروع بعد الدفعة الثالثة سيبلغ4 مليون دولار.
من جهته، أكد عضو لجنة التكافل محمد اشتيوي، أن اللجنة حددت الغارمين حسب معايير مدروسة بين كل الجهات المختصة في غزة لاستخراج الأسماء، حيث يتم العمل على كافة محافظات غزة لاستكمال مشروع الغارمين.
بدروه، دعا المنسق العام للهيئة العليا لشؤون العشائر حسني المغني، كافة الغارمين إلى الكف عن ممارسة الأفعال التي قد تعيدهم إلى السجن مرة أخرى، مطالبًا أجهزة الشرطة في وزارة الداخلية إلى إيجاد ضوابط لعدم تكرر هذه الأفعال من قبل الغارمين.
