ارتفعت تقديرات الخسائر الناجمة عن الإعصار هارفي الذي اجتاح ولاية تكساس الأميركية إلى 42 مليار دولار، وذلك مع تضرر منشآت صناعية ونفطية.
وتقارن تقديرات خسائر هارفي بنظيره الإعصار كاترينا في عام 2005 التي بلغت 176 مليار دولار، منها 82 مليارا خسائر غطتها شركات التأمين، أما الإعصار ساندي في عام 2012 فبلغت خسائره 75 مليار دولار، أقل من نصفها غطتها شركات التأمين.
وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ إن قرابة مئتي ألف شخص حتى الآن قدموا طلبات للحكومة للحصول على مساعدات مالية بسبب الفيضانات.
وتسببت الفيضانات بشلل في عدة مناطق، وتأثرت صناعة النفط بالولاية التي تضم منشآت تكرير بطاقة مليوني برميل يوميا، كما أصاب الشلل قطاع النقل الجوي، حيث توقفت مطارات الولاية، وأعلنت السلطات أنها ستستأنف العمل جزئيا بداية من صباح الخميس.
ورغم الخسائر المهمة التي أصابت ولاية تكساس فإن تقريرا توقع أن يكون تأثير الإعصار محدودا على نمو الاقتصاد الأميركي، وأظهرت بيانات معدلة اليوم أن الاقتصاد الأميركي نما خلال الربع الثاني من هذا العام 2.6%، وهي أسرع وتيرة نمو له خلال أكثر من عامين.
التأمين
وتظهر تقديرات معهد معلومات التأمين الأميركي أن 12% فقط من أصحاب المنازل في الولايات المتحدة كان لديهم تأمين من أضرار الفيضانات بنهاية العام الماضي، في حين تزيد هذه النسبة لتبلغ 14% في الولايات الواقعة جنوب البلاد.
وأفاد مسؤولون في ولاية تكساس بأن نحو نصف مليون منزل تضررت من الفيضانات، وأن العدد مرشح للزيادة.
وتكساس هي ثاني أكبر الولايات مساهمة في إجمالي الناتج المحلي الأميركي بعد ولاية كاليفورنيا، حيث تبلغ نسبة مساهمتها 9% وتعادل نحو تريليون وستمئة مليار دولار، إذ إنها المركز الرئيسي لصناعة الطاقة بالبلاد.
وتشير تقديرات خبراء إلى أن قطاع التأمين الأميركي يتمتع بفائض مالي يناهز سبعمئة مليار دولار، وهو ما يسمح لشركات التأمين بتغطية طلبات التعويض.
