أفادت تقارير صحفية إسرائيلية، نقلاً عن راديو الجيش، بأن شرطة الاحتلال رفعت توصية إلى المستوى السياسي بفرض قيود مشددة على دخول المصلين من سكان الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك.
ووفقاً للتوصية، اقترحت الشرطة تحديد سقف المصلين لصلاة الجمعة بـ 10 آلاف مصلٍ فقط من سكان الضفة، وهو الإجراء الذي اتبعته سلطات الاحتلال خلال العامين الماضيين منذ بدء الحرب.
وتعكس هذه التوصية استمرار النهج الذي فُرض في رمضاني 2024 و2025، حيث شهد المسجد الأقصى تراجعاً حاداً في أعداد المصلين من الضفة الغربية بسبب اشتراط الحصول على تصاريح خاصة وبطاقات ممغنطة يصعب استصدارها.
وحذرت محافظة القدس في بيان حديث (فبراير 2026) من أن هذه الإجراءات تندرج ضمن "سياسة ممنهجة لتفريغ المسجد الأقصى وتهويد المدينة المقدسة"، مؤكدة أن تحويل الحق في العبادة إلى "امتياز أمني" يخضع لتقديرات الاحتلال يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وتأتي هذه التوصيات في وقت تشهد فيه القدس حملة استباقية من الاعتقالات وتجديد أوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى لعدد من النشطاء والمقدسيين، تزامناً مع استمرار اقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد تحت حماية أمنية مشددة.
