أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده تعتبر قرار محكمة العدل الأوروبية برفض إلغاء حصص استقبال اللاجئين غير مقبول، وستواصل البحث عن حل لقضية توزيع اللاجئين على أراضيها.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في العاصمة الهنغارية بودابست إن "حكومة هنغاريا تعتبر قرار محكمة العدل الأوروبية غير مقبول وغير مسؤول، لأن قرارا كهذا يعرض سلامة أوروبا للخطر ".
وشدد سيارتو على أن الحكومة الهنغارية "ستتخذ كافة الإجراءات القضائية الضرورية لتحدد بنفسها من يمكنه دخول بلادها، ومن لا يمكنه ذلك"، مضيفا أن " المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد، ولن يتم إيواء أي لاجئ في هنغاريا ضد إرادة الشعب الهنغاري".
وأكد الوزير أن محكمة العدل الأوروبية تبنت القرار ذا الدوافع السياسية الذي يخالف مصالح الشعب الهنغاري.
يشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية رفضت اليوم الأربعاء طعنا تقدمت به هنغاريا وسلوفاكيا ضد قرار المفوضية الأوروبية بتوزيع اللاجئين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن بيتر سيارتو يوم الثلاثاء أن رفض المحكمة الأوروبية إلغاء حصص استقبال اللاجئين لن يكون مفاجأة بالنسبة للسلطات الهنغارية، وقد تنظر بودابست في تدابير قضائية جديدة.
يذكر أن برنامج تهجير 160 ألف لاجئ في إيطاليا واليونان إلى دول أوروبية أخرى تم اتخاذه في خريف عام 2015، وأبدت كل من هنغاريا، وسلوفاكيا، والتشيك، وبولندا معارضة لهذا البرنامج.
وكان من المتوقع أن يستكمل البرنامج في 26 سبتمبر/أيلول الحالي، لكن دول الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من توزيع 30 ألف لاجئ فيما بينها حتى الآن.
