قال حزب الحرية والعدالة إنه يرفض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري مساء أمس الأحد. وشدد على أنه ليس من حق المجلس إصدار إعلان دستوري وهو على وسك تسليم السلطة إلى رئيس منتخب . وطالب الحزب المجلس العسكري بالالتزام بعهده مع الشعب وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب كما سلم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب، موضحاً أنه لا وجود لأي مبرر لاستحواذه على السلطات بعد أداء مهمته . وأضاف "على المجلس العسكري احترام إرادة الشعب وحماية الإجراءات المتبقية لمنع أي تزوير لإرادة الناخبين وإعلان النتائج كما عبرت عنها الأصوات في الصناديق وأظهرتها نتائج ومحاضر الفرز" . وأوضح مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقائه , وقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة منعدم وباطل لأنه لا يملك سلطة حل المجلس . وأكد الحزب أنهم سيشاركون في كل الفاعليات ضد الإنقلاب الدستوري بدءاً من يوم الثلاثاء القادم .