النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة المصرية تشير إلى فوز الدكتور محمد مرسي ولكن القول الفصل هو للجنة الانتخابات العليا التي ستعلن النتائج الرسمية الخميس القادم،ولكن هناك معطيات تستحق الإشارة إليها حتى قبل النتائج النهائية. سقطت مقولة تراجع الكتلة الانتخابية للإخوان إلى النصف، فالنتائج تشير إلى فوز د.مرسي بـ 13 مليون صوت وليس بالفارق بينه وبين أصوات مرشح الفلول التي حصل عليها من الحزب المنحل والنصارى العلمانيين وغيرهم، وسبق أن قلنا بأن أصوات الإخوان في الجولة الأولى انقسمت إلى ثلاثة؛ مرسي وأبو الفتوح وممتنعين، ولكنها عادت مضافا إليها أصوات الوطنيين الذين دافعوا عن الثورة وساندوا مرشحها، وهذه النتيجة تعني بأن الإخوان مستعدون لأية انتخابات قادمة وخاصة بعد التخلص التام من بقايا الفلول في مؤسسات الدولة. جماعة الإخوان استعادت قوة موقفها بعد انقلاب العسكر على مجلس الشعب، وأعتقد أنها ستكون قادرة على إقناع المجلس العسكري للتراجع عن موقفه بشكل كامل ونقض قرار محكمة الدستور الفلولية، وربما يكون هناك توافق على إعادة الانتخابات للفردي فقط أي لثلث المقاعد المختلف على دستوريتها مع بقاء الثلثين دون مساس. الإعلان الدستوري المكمل الذي أعلنه المجلس العسكري الأعلى قبل ساعات من إعلان نتائج الانتخابات كان خطوة استباقية لسحب صلاحيات الرئيس، ولإتمام الانقلاب على انجازات الثورة، وهي خطوات باطلة بإجماع الخبراء والقانونيين المحايدين، ومرفوضة شعبيا وأعتقد أنها لن تصمد أمام الرفض الشعبي له، وقد يطرح المجلس العسكري فكرة إلغاء تلك الخطوات مقابل " الخروج الآمن" من السلطة. ختاما فإننا نؤكد بأنه مع نهاية الانتخابات الرئاسية وقبلها انتخابات مجلسي الشعب والشورى يكون الإخوان قد حصلوا على كامل الشرعية الدستورية في جمهورية مصر العربية، كما أنهم نالوا ثقة غالبية شعبهم ولا يجوز كما لا يمكن الانقلاب عليهم بأي صورة كانت، أما " حزب الكنبة" و " الغالبية الصامتة" فهم(بشكل عام ) كتلة خاملة لم تخرج للميدان لتشارك في الثورة،ولا إلى صناديق الاقتراع لتساهم في التصدي للفلول، ومن المخجل أن يستخدموا للطعن في الثورة أو في التقليل من شأن الانتخابات،، وللحديث بقية ولكن بعد النتائج الرسمية.