تستعد السلطات الصينية لإغلاق بورصات العملة الرقمية "البتكوين" في البلاد، بعدما ضاق النظام الرسمي كما يبدو بانتشار هذه العملة وارتفاع قيمتها.
وبدأت الصحافة الصينية والعالمية منذ يوم الجمعة الماضي نقل أخبار عن نية الحكومة الصينية حظر تداول البتكوين وغيرها من العملات الافتراضية في البورصات، وذلك بعد أيام من إعلان البنك المركزي الصيني حظر الطروحات الأولية لهذه العملة.
ومنذ ذلك الحين انخفضت قيمة البتكوين بحوالي 10% ليصل سعر الوحدة منها إلى نحو 4200 دولار أميركي، وفقا لموقع "كوين دسك" المتخصص في العملات الافتراضية.
وكانت البتكوين قد بلغت أعلى مستوياتها في مطلع سبتمبر/أيلول الجاري حين تجاوزت 4950 دولارا.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن حظر البتكوين في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يوضح كيف تتصارع الدول مع البتكوين وموقعها في النظام المالي.
وتأتي الحملة الصينية على بتكوين تحديدا في وقت تحرص فيه السلطات على منع نزوح رؤوس الأموال صوب العملات الرقمية.
وقد تؤدي الإجراءات الصينية إلى هزات كبيرة في سوق العملات الافتراضية المتنامي، لا سيما أن الصين مثلت مركزا رئيسيا لسك عملات البتكوين، افتراضيا، وتداولها.
فحتى أوائل العام الجاري، كان أكثر من 80% من تداولات البتكوين عالميا تجري عن طريق العملة الصينية اليوان.
غير أن الصين لا تنوي حظر البتكوين كليا، إذ إنها لا تخطط، بحسب الأنباء الواردة حتى الآن، لمنع المعاملات المباشرة للبتكوين التي تجري خارج البورصات.
وفي حين تنحسر البتكوين في الصين، يتزايد استخدامها في مناطق أخرى كوسيلة للدفع والتجارة. فقد ذكر تقرير صحفي سويسري أن بلدية كياسو في سويسرا ستقبل دفع الضرائب بالبتكوين.
