تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء19/6/2012م في الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين. وكان المحامى شحاتة محمد شحاتة، ونائب البرلمان المنحل حمدي الفخراني قد أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبا فيها بإصدار حكم يحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين بكافة وسائل الإعلام، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها البنكية، وإغلاق جميع مقارها على مستوي الدولة، لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية. وتعود الوقائع عندما أقام المحامي شحاته دعوى قضائية مطالبا بحل جماعة الإخوان المسلمين، وحظرها عن ممارسة كافة أنشطتها خصوصاً حزبها الحرية والعدالة. وقد اختصم المدعى كل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزيري "المالية" و"التضامن الاجتماعي"، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، ومحمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة. وأشار المحامي في دعواه إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينات، على الرغم من كون الجماعة محظورة قانونياً طيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام السابق لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية والذي أوجب على كافة الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم على كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية. وأضاف شحاته أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية،هذا بخلاف عمل جماعة الإخوان في مجال السياسة وهي "جريمة" يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية ،وقد استمر عمل الجماعة حتى الآن بدون أي تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة.