صرح مصدر عسكري رفيع المستوى، أنه في حالة وفاة الرئيس المخلوع مبارك، ستتم إقامة جنازة عسكرية، لأنه لم يتهم بالخيانة العظمى، بل تم اتهامه في قضية جناية، وهو ما لا يمنع إقامتها. وقال المصدر العسكري : "إن مبارك في غيبوبة تامة وحالته حرجة جدا، وقلبه لم يستجب للصدمات الكهربائية، لكنه لم يمت حتى الآن". وكان اللواء سيد هاشم- المدعي العام العسكري السابق- قد صرّح أنه في حالة وفاة مبارك، لن تقام له جنازة عسكرية، طبقا لنص المادة 25 من قانون العقوبات؛ لأنه محكوم عليه بعقوبة جنائية، بما يستلزم حرمانه من حقوق ومزايا تبعا للحكم. وقال هاشم، إن مبارك :"فقد رتبته العسكرية «فريق أول»، وفقد وظيفته الاعتبارية «رئيس الجمهورية»، وفقد اعتباره، وبالتالي لا تقام له مراسم جنازة عسكرية، ولا يشيع جثمانه في مدفع، ولا تنكس الأعلام له، وتقام له مراسم جنازة طبيعية، مثله مثل أي مدني، ويدفن في المدفن المخصص من قبل عائلته". وأضاف هاشم لـ«الشروق» أن مبارك فقد كل مزاياه العسكرية، بمجرد صدور الحكم عليه من محكمة الجنايات بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، بما يتبعه من حرمانه من جميع الحقوق والمزايا، ومن بينها التحلي برتب أو نياشين عسكرية.