دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مجلس الامن الدولى والدول المعنية إلى فرض عقوبات محددة وفرض حظر على الاسلحة للجيش البورمى لانهاء حملة التطهير العرقي ضد مسلمي الروهينغيا.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها اليوم الاثنين، قادة العالم الذين يجتمعون في نيويورك لافتتاح الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جعل الأزمة في بورما أولوية.

وحثتهم على إدانة ما وصفته بـ "الفظائع المستمرة وعرقلة المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها".

أخبار ذات صلة

"أطباء بلا حدود" تدعو إلى زيادة واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة

حماس تدعو إلى تكثيف الرباط في الأقصى والتصدي لمخططات التهويد

وقال البيان: "ينبغي لمجلس الأمن أن يضع على وجه الاستعجال حظرا على السفر وتجميدا للأصول على المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، ويفرض حظرا شاملا على توريد الأسلحة إلى بورما، بما في ذلك حظر التعاون العسكري والمعاملات المالية مع الشركات الرئيسية المملوكة للعسكريين".

وأكد البيان أنه "يتعين على مجلس الأمن أيضا أن يطلب من بورما السماح لوكالات المعونة الإنسانية بالوصول إلى الأشخاص المحتاجين، والسماح بدخول بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات في البلد، وضمان العودة الآمنة والطوعية للمشردين".

وذكر البيان، أن "هيومن رايتس ووتش" قامت بتحليل سلسلة من صور الأقمار الصناعية المسجلة بين 25 آب (أغسطس) الماضي و16 أيلول (سبتمبر) الجاري، وأظهرت أكثر من 220 قرية دمرتها النيران في ولاية راخين الشمالية منذ بدء العنف.

ومنذ 25 آب (أغسطس) الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق المسلمين الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين)، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين، بحسب ناشطين أراكانيين.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الأسبوع الماضي، أن عدد لاجئي أراكان إلى بنغلاديش هربًا من أعمال العنف التي اندلعت بميانمار، قارب 400 ألف شخص؛ بينهم 220 ألف طفل دون 18سنة.