أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها، الثلاثاء، على تصنيفها للاقتصاد المصري عند (B3) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت انخفاض عجز الموازنة إلى 10 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي الجاري، مقابل 12.1 في المائة العام المالي الماضي.

وقالت موديز إن تصنيفها يعكس الحجم الكبير للاقتصاد المصري وتنوعه، فضلا عن الزخم الذي يحظى به خاصة بعد الإصلاح، والذي يتعارض مع القيود التي تشمل ضعف المالية الحكومية.

وأشارت تقديرات موديز، إلى أن العجز الأولي قد انخفض إلى 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016-2017، من 3.7 المائة في العام الماضي، وستبدأ في إظهار فوائض صغيرة خلال العام المالي الجاري.

وتوقعت الوكالة أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5 في المائة في العام المالي 18/2017، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة، لافتة إلى أنَّ المخاطر بالنسبة لصنع السياسات الاقتصادية انخفضت أكثر منذ منتصف عام 2016، مدعومًا بتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية.

وأوضحت موديز أن رفع التصنيف الائتماني سينجم عنه تقدم أسرع من المتوقع في برنامج الإصلاح الحكومي، وزيادة سرعة ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين مستويات الدين.

وقال ستيفن دايك، كبير محللي الوكالة: "على الرغم من أن النمو الاقتصادي في مصر لا يزال دون مستويات ما قبل الثورة، إلا أنه بدأ في التحسن، كما تحسنت معنويات المستثمرين بفضل تعزيز قوة الدفع الإصلاحية".

وتقول موديز إن توقعاتها بالنظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف مصر السيادي يشير إلى أن "نقاط القوة والتحديات الائتمانية في مصر متوازنة"، وأضافت، أن العلامات المبكرة للنجاح في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومواصلة تعزيز الاحتياطيات الأجنبية ستكون إيجابية أيضا.