استنكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني التصعيد الصهيوني غير المبرر والجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني واستهداف للأطفال والنساء الآمنين، محملة الكيان الصهيوني وحكومته المجرمة مسؤولية النتائج المترتبة عن أي تصعيد. وأوضحت الداخلية في تصريح صحافي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، أن "التصعيد الصهيوني يأتي في إطار الجرائم المتكررة واليومية على أبناء شعبنا الفلسطيني في محاولة لزعزعة الاستقرار الآمن الذي يعيشه أبناء شعبنا في قطاع غزة". وأكدت الوزارة على جاهزيتها بكافة كوادرها وأجهزتها للتعامل مع أي عدوان صهيوني على قطاع غزة ضمن خطة طوارئ متكاملة أعدتها الوزارة، داعية أبناء الشعب إلى التكاتف والتعاضد وعدم الالتفات إلى التهديدات الصهيونية، أو تناقل الشائعات التي يحاول الاحتلال من خلال عملائه تفكيك تماسك المجتمع وإثارة الذعر والفوضى. وأضافت الوزارة: "إن الاحتلال يحاول خلط الأوراق، وتصعيد الأوضاع في قطاع غزة في محاولة حمقاء لتكرار سيناريو حرب الفرقان ، محاولاً تركيع شعبنا الفلسطيني وتضييع فرحته بإنجازاته الوطنية واستقراره الأمني من خلال استخدامه للقوة العسكرية المفرطة" . وشددت الوزارة على مواصلتها ملاحقة عملاء الاحتلال ورصد تحركاتهم وإفشال مخططاتهم الرامية لزعزعة حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة. وشككت الوزارة في ادعاءات الاحتلال حول الهجوم الذي يزعم أنه استهدف جنوده على الحدود بين جمهورية مصر العربية والأراضي المحتلة عام 48 في محاولة للبحث عن مبررات لاستهداف قطاع غزة. ودعت كافة المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن القصف وعدم التجمع، وإتاحة المجال الكافي أمام طواقم الإسعاف والدفاع المدني لإنجاز عملها وإنقاذ المصابين . وحملت المجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن اعتداءات الاحتلال لصمته على جرائم الكيان المستمرة، مطالبة الجامعة العربية وكافة الأطراف العربية والمؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل العاجل لوضع حد للتصعيد الصهيوني.